جرائم الشكوى إذا تعلقت بحق عام – حكمها

لدى تأمل الدائرة لملف القضية وللحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي والطعن المقدم من المحكوم عليه/ .......... وعلى الرد من المطعون ضدها النيابة العامة و.......... وعلى رأي نيابة النقض وبعد الاستماع للتقرير المقدم من عضو الدائرة.

أولاً: من حيث الشكل: فقد تبين أولاً من حيث الشكل أن الطاعن تقدم بعريضة أسباب طعنه بتاريخ: 21/3/2011م مشمولة بسند الكفالة، ومن المعلوم أن الحكم الاستئنافي كان قد صدر في: 15/2/2011م وعلى ذلك فإن الطعن مقبول شكلاً للتقرير به في بحر المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق وفقاً لأحكام المادتين: (436، 437) إ.ج.

ثانياً: من حيث الموضوع: وأما من حيث الموضوع فإن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي يتلخص في قوله: إن محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية لم تأخذا بالمذكرة المحررة من هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والموجهة من المديرية .......... والموجهة إلى النيابة والمحكمة الابتدائية التي طالبت بإيقاف الإجراءات الجزائية قبل الطاعن.

وإن المحكمتين بذلك الإجراء تكونان قد خالفتا نص المادة: (42/ب) إجراءات جزائية.

وقال الطاعن أيضاً: إن قناعة محكمة الموضوع قد جاءت مخالفة للحقائق والوقائع الثابتة وذلك لأنه لم يقم بالترْكين للموقع إلا بعد استصدار ترخيص بذلك من جهة الاختصاص وهي مكتب الأشغال العامة والطرق والمحرر في: 10/3/2006م.

هذا ولدى التأمل لما أثاره الطاعن تجد الدائرة أنها جميعاً ليس فيها ما يؤثر في صحة الحكم الاستئنافي محل الطعن ومن قبله الحكم الابتدائي، وذلك لكون الحكمين قد قاما على سبب صحيح من القانون والواقع، ولا تعدو تلك المناعي التي أثارها الطاعن أن تكون تكراراً لما سبق مناقشته أمام محكمتي الموضوع وجدلاً في تلك الأدلة، ومن المعلوم أن ما أثاره الطاعن بشأن مذكرة مكتب أراضي وعقارات الدولة في المديرية التي طالبت بإلغاء الإجراءات في القضية أثناء نظر القضية أمام المحكمة الابتدائية ... إلخ، فإن هذا السبب قد جاء لاحقاً بعد وقوع العدوان من الطاعن المحكوم عليه على التركين السابق في الأرض بإذن من مكتب الأراضي لشخص آخر، ومن ثم فإن الجريمة لا يتأتى فيها إلغاء الإجراءات لأنها وإن كانت من جرائم الشكوى فإنها تعلقت بحق عام.