شهادة سلبية – نقاش في الأدلة

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض بالرأي وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل صدور الحكم المطعون فيه والنطق به بجلسة: 30/صفر/1434هـ الموافق: 12/1/2013م بحضور محامي الطاعن ولعدم استكمال تحرير نسخة الحكم بالمدة القانونية حررت للطاعن شهادة سلبية بعدم الجاهزية للحكم مؤرخة: 1/4/1434هـ الموافق: 11/2/2013م ثم قدم أسباب طعنه بتاريخ: 5/6/2013م، وهناك إفادة على صورة طبق الأصل للحكم المطعون فيه المرفق بملف القضية تفيد استلام المحامي لصورة من الحكم بتاريخ: 23/4/2013م، وباحتساب المدة بين تاريخ استلام الحكم وتقديم أسباب الطعن نجد أنه خلال المدة القانونية وذلك ما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد نعى الطاعن/ .......... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أن الحكم المطعون فيه حكم له بأرش ست عشرة متلاحمة ولم يحكم له بأرش الناقلتين حسب قوله كما لم يحكم له بالتعويض... إلخ.

وبتأمل الدائرة إلى أوراق القضية وحكميها تبين أن ما أثاره الطاعن أمام هذه المحكمة سبق إثارته أمام محكمة ثاني درجة وقد قامت بالنظر في ذلك وقدرت الأروش على ضوء القرار الطبي المضمن في حيثيات حكمها وعدلت ما سبق أن حكمت به محكمة أول درجة من مبلغ مليون ومائتين وثلاثة وأربعين ألف ريال إلى أكثر من الضعف وذلك مبلغ مليونين وستمائة وأربعين ألف ريال وناقشت ذلك مناقشة واضحة تطمئن إليها هذه المحكمة كما هو واضح من حيثيات الحكم المطعون فيه، مع العلم بأن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من نزاع بشأن الأدلة التي استندت إليها محكمة ثاني درجة واقتنعت بها في حكمها تعتبر من الأمور المتروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة وذلك ما قررته المادة: (431) إ.ج التي أوضحت: (أن النقاش في الأدلة والجدل في الوقائع مما تختص به محكمتا الموضوع ولا تمتد رقابة هذه المحكمة إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات).

أما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وعدم الوضوح فلا محل له فالبين أن المحكمة قد سببت حكمها تسبيباً وافياً تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامته، وعليه فإن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون مجانباً للصواب الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.