الصفة والمصلحة في الطعن بالنقض واشتراط التوكيل الخاص

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:

أولاً: الطعن بالنقض من حيث الشكل: وحيث إن جواز الطعن من عدمه مقدماً على قبول الطعن من عدمه وحيث إن الصفة شرط أساسي لجواز الطعن استناداً إلى المادة (411 فقرة 3) من قانون الإجراءات الجزائية فالثابت من خلال الاطلاع على الملف أن الطاعن .......... ليس لديها توكيل من المحكوم عليهم يخول لها حق التقاضي على اعتبار أن المسؤولية الجزائية شخصية ولا يجوز لأي جهة أو شخص أن يترافع أمام المحاكم اليمنية بكافة درجاتها إلا بتوكيل خاص من الموكل وحيث إن ملف القضية جاء خالياً من أي توكيل .......... من المحكوم عليهم سوى أن .......... وهي غير مخولة قانوناً حررت توكيلاً لمكتب المحامين .......... ممثلاً بالمحامين .......... ..........، بموجب التوكيل المحرر في 1/9/2012م - كما تبين أيضاً من خلال الملف أن المحكوم عليهم بموجب محضر إخطار سجين أفادوا أنهم «مشرفون» أي مقتنعون بالحكم وموقعون على ذلك المحضر بتاريخ 29/10/2011م.

الأمر الذي يتعين معه عدم جواز الطعن بالنقض شكلاً المقدم من الطاعنة .......... بواسطة المحامي .......... لعدم الصفة استناداً إلى نص المادة (411 فقرة 3) إجراءات جزائية وحيث أن ما لا يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً استناداً إلى نص المادة (443/إ.ج).