الشهادة السلبية في مدة الطعن بالنقض
القاعدة القضائية
مطالبة الطاعن بإعطائه شهادة سلبية حول جاهزية الحكم المطعون فيه يجب أن تكون خلال المدة المقررة قانوناً للطعن.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكمين الابتدائي والاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهى إلى عدم قبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها الرأي لأن الثابت من الأوراق أنه صدر الحكم في 17/رجب/1434هـ الموافق 27/5/2013م بعد أن كانت الشعبة قد حددت موعداً للنطق بالحكم بجلسة 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م في حضور الطاعن وتأخرت الشعبة أسبوعاً للنطق بالحكم وتقاعس الطاعن عن متابعة قضيته في حين أنه المستأنف ولم يحضر لمتابعة القضية إلا في 26/8/2013م عند حضوره وحصوله على شهادة بعدم تسليم الحكم أي بعد مضي واحد وتسعين يوماً من يوم النطق بالحكم أي بعد مضي مدة الطعن بالنقض والمفترض أن يطالب بإعطائه شهادة سلبية في مدة الطعن بالنقض وأيضاً علمه بجاهزية الحكم المطعون فيه في 18/9/2013م وتكليفه من النيابة العامة بالحضور ولكنه تقاعس عن الحضور وحضر ولده .......... ونفذ الحكم الاستئنافي ولم يقدم أسباب الطعن إلا في 17/محرم/1435هـ الموافق 20/11/2013م أي بعد مضي ثلاثة وستين يوماً من يوم علمه بجاهزية الحكم الاستئنافي وبعد مضي مائة وسبعة وسبعين يوماً من يوم النطق بالحكم ولم يقرر بالطعن بالنقض خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً من يوم النطق بالحكم؛ الأمر الذي تعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً وما قضي بعدم قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً لأن الشكل بوابة الموضوع.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 13/1/1436هـ الموافق 6/11/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب).
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، محمد عبد الله باسودان، شائف بن شرف الحمادي، حمود طاهر القاسمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 134–135؛ صفحات PDF رقم 137–138.
موضوع القاعدة في الأصل: الشهادة السلبية في مدة الطعن بالنقض.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.