موجبات استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً: الطعن بالنقض من حيث الشكل:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني استناداً إلى نص المادتين (436، 437/إ.ج) لحصول الطاعن على شهادة سلبية استناداً إلى نص المادة (378/إ.ج) إضافة إلى توقيع أسباب الطعن بالنقض من المحامي .......... المترافع أمام المحكمة العليا حسب بطاقته المرفقة بعريضة الطعن بالنقض مما يتعين معه عدم قبول الدفع المقدم من المطعون ضده.

ثانياً: الطعن بالنقض من حيث الموضوع:- حيث إن ما نعاه الطاعن .......... في عريضة طعنه قد وقع في محله لكون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبين في حكمها الأسباب والأسانيد القانونية التي جعلتها تقضي بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم سيما أن وقائع القضية تبين أن آخر مبلغ استلمه المطعون ضده من الطاعن كان في نهاية عام 2008م ارتباطاً بالفعل السابق كما أنها لم توضح في حكمها الأسباب القانونية التي جعلتها تعتبر الأفعال السابقة أفعالاً غير مستمرة حيث جاءت على سبيل الإجمال والعموم دون أن تلامس وقائع القضية، الأمر يجعل المحكمة العليا لا تستطيع بسط رقابتها على الحكم استناداً إلى المادة (431/إ.ج) مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة استئناف .......... للنظر والفصل فيما أوضحناه وفقاً للقانون.