مواعيد الطعن بالنقض من النظام العام

يتعلق الطعن بوجوب مراعاة الميعاد القانوني للطعن بالنقض. وتبين من الجزء المقروء من حيثيات الحكم أن المحكمة استبعدت أيام العطل الرسمية والأسبوعية عند حساب المدة وفق المادة (11) من قانون المرافعات، ومع ذلك ظل الطعن مقدماً بعد فوات الميعاد القانوني.

انتهت الدائرة إلى عدم قبول الطعن شكلاً، لأن الطاعن لم يبين سبباً قانونياً مقبولاً لتجاوز الميعاد؛ وما لا يقبل شكلاً لا يُنظر موضوعاً.

تنبيه توثيقي: الفقرتان أعلاه تلخيص للمواضع المقروءة من أسباب الحكم، وليستا نقلاً حرفياً لجميع الحيثيات. ما زالت مطابقة كامل الحيثيات من الصورة الأصلية قيد الاستكمال.