الطعن في القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة، تبين أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد قرار المحكمة الابتدائية المتخصصة باختصاصها نوعياً بنظر القضية الجزائية المرفوعة ضد الطاعنين. وقد دفع المطعون ضدهم بعدم جواز الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين، كون الحكم المطعون فيه غير منهٍ للخصومة ولا يجوز الطعن فيه بالنقض استقلالاً، وإنما مع الحكم الفاصل في الموضوع عملاً بنص المادة (420) إ.ج، وحيث إن الدفع متعلق بالنظام العام.

وهو ما يقتضي الفصل فيه قبل الخوض في قبول الطعن شكلاً، باعتبار أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله؛ فإنه بالرجوع إلى نص المادة (432) إ.ج نجد أنه صريح في أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى.

ولا خلاف في أن الحكم المطعون فيه غير منهٍ للخصومة وصادر قبل الفصل في موضوع الخصومة، ولا يترتب عليه منع السير في الدعوى. وقد بينت المادة (415) إ.ج القرارات الصادرة أثناء المحاكمة ويترتب عليها منع السير في الدعوى، ومن ثم يجوز الطعن فيها استقلالاً، وهي القرارات بعدم الاختصاص وبعدم جواز نظر الدعوى وسبق الفصل فيها.

لذا فإن ما دفع به المطعون ضدهم من عدم جواز طعن الطاعنين بالنقض له سند من القانون، وهو ما يقتضي قبوله والتقرير بعدم جواز الطعن، وهو ما يغني عن البحث في قبوله شكلاً من عدمه، وكذا بقية الدفوع المثارة من المطعون ضدهم.