مباشرة العمل التنفيذي المكون للجريمة بين المتمالئين جميعاً ورقابة المحكمة العليا على المحاكم في تطبيقها للقانون

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعرائض الطعون بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 26/صفر/1435هـ الموافق 29/12/2013م في غير موعده المحدد وبغياب جميع الأطراف لثبوت تقديم موعد جلسة النطق بالحكم المقررة من جلسة 6/1/2014م إلى جلسة 29/12/2013م، حيث استلم ورثة المجني عليه/ .......... نسخة من الحكم بتاريخ 24/3/2014م وقاموا بالتقرير بالطعن وإيداع أسبابه بتاريخ 8/5/2014م وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 9/5/2014م وباحتساب المدة بعد خصم أيام الإجازة الرسمية عملاً بالمادة (111) مرافعات نجد أن الطعن قد قدم على رأس (33) يوماً من تاريخ استلامهم نسخة من الحكم مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لاستيفائه للاشتراطات المنصوص عليها في المواد (436، 437، 438) إ.ج.

كما تبين قيام الطاعنين .......... و .......... بالتقرير بالطعن وإيداع أسبابه بتاريخ 11/3/2014م بعد مضي (14) يوماً من تاريخ استلامهم نسخة من الحكم في 25/2/2014م؛ الأمر الذي يتعين معه التقرير بقبول الطعن شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد قانوناً وفقاً لنص المادتين (436، 437) إ.ج.

والحال كذلك بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعنين/ .......... و .......... بتاريخ 4/3/2014م بعد مضي مدة سبعة أيام من تاريخ استلامهما نسخة من الحكم في 25/2/2014م مما يجعل الطعن مقبول شكلاً لاستيفائه للاشتراطات القانونية المنصوص عليها في المادتين (436، 437) إ.ج.

ومن حيث الموضوع فإنه بتأمل الدائرة لما أثاره ورثة المجني عليه من النعي على الحكم الاستئنافي بمخالفة القانون فيما انتهى إليه من قضاء بعدم توافر الشروط القانونية للقصاص بحق المتهمين المطعون ضدهم مع أن الثابت أن مقتل المجني عليه حصل أثناء تواجده في مكان الحادث لمنع وقوع الفتنة بين المتهمين مما يجعل مسؤوليتهم الجنائية قائمة واستحقاقهم لعقوبة القصاص لتمالؤهم على قتل المجني عليه.. فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي لم يؤسس على سند صحيح من القانون فالتمالؤ وفقاً لنص المادة (21) عقوبات لا يكفي فيه مجرد التواجد على مسرح الجريمة لحظة وقوع جريمة القتل وإنما هو فعل مادي يسبقه اتفاق وتصميم سابق على مباشرة العمل التنفيذي المكون للجريمة بين المتمالئين جميعاً.. وفي هذه القضية لم نجد ما يدل على حصول الاتفاق المسبق بين المطعون ضدهم على قتل المجني عليه، فضلاً عن أن المادة (234) عقوبات قد اشترطت للحكم بالقصاص طلبه وتوافر دليله الشرعي المتمثل في إقرار المتهم أو شهادة شهود رؤية أو شهادة إقرار مما يتعين رفض الطعن موضوعاً.

أما بخصوص ما ورد في عريضتي الطعن بالنقض المرفوعتين من المتهمين المحكوم عليهما .......... و .......... كطرف ومن المتهمين المحكوم عليهما .......... و .......... كطرف ثانٍ فإنما هو تكرار لما سبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وكل طرف ينفي تهمة قتل المجني عليه، ويدعي بأن الطرف الآخر هو الجاني، ولا تجد الدائرة فيما أثاره الطاعنون ما يمكن الأخذ به لأن تقدير صحة الأدلة والتعويل عليها من اختصاص محكمة الموضوع عملاً بالمادة (431) إ.ج التي مؤداها تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون مما لزم القول برفض كلا الطعنين موضوعاً.