التخلي عن ملف القضية دون الفصل في الاستئناف

بعد الاطلاع على الأوراق بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالقرار الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهى إلى قبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها الرأي لاستيفاء الطعن بالنقض أوضاع قبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة وإيداع الأسباب في مدته القانونية ووقع أسبابه محامٍ مترافع أمام المحكمة العليا؛ الأمر الذي تعين القضاء بقبول الطعن بالنقض شكلاً.

أما عن الطعن موضوعاً كما سلف تحصيله فلذلك الطعن له أساس صحيح من الثابت في قرار الشعبة وسند من القانون، فالشعبة تخلت عن ملف القضية وكان عليها أن تفصل فيها بحكم منهٍ للخصومة طبقاً للقانون؛ الأمر الذي لزم القول معه بقبول الطعن موضوعاً ونقض قرار الشعبة وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في استئناف الطاعن وإعلانه إعلاناً صحيحاً بموعد جلسة المحاكمة.