إخلال المحكمة بحق الدفاع يوجب نقض الحكم

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه والتعقيب من الطاعن والمطعون ضده فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً: الطعن بالنقض من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني استناداً إلى نص المادتين (436، 437/إ.ج) سيما أن الطاعن قد منح شهادة سلبية استناداً إلى نص المادة (375/إ.ج).

ثانياً: الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن .......... في عريضة طعنه قد وقع في محله لأن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه أخلت بحق الدفاع للمستأنف «الطاعن حالياً» في تقديم ما لديه كونها لم تعقد أي جلسة سماع يتم خلالها إعطاء المستأنف الفرصة لتقديم ما لديه لأن جل جلساتها كانت تؤجل إدارياً ولم يتم إعلان المستأنف حتى أن المستأنف وبتاريخ 29/12/2012م عندما تقدم بطلب إعادة فتح باب المرافعة أشر على طلبه بأن يعرض على الهيئة ولم يتم عرض هذا الطلب أو مناقشته مما يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف .......... للنظر والفصل في استئناف .......... وفقاً للقانون.