الصفة القانونية لرافعي الطعن بالنقض بشأن قضايا الدولة

بعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وتاريخ استلامه، وتاريخ دفع الرسوم والكفالة، وعلى المواد (273، 274، 275، 276) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته والمواد (3، 7، 13) من القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة.

تبين أن المطعون ضده «مقدم الدفع» سبق له أن تقدم بدفع بعدم صفة محامي اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيها ولم تفصل فيه وعلى الطعن بالنقض المرفوع من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المقدم من اللجنة العليا بواسطة المحامين، أعاد المطعون فيه طرح الدفع المتعلق بعدم صفة المحامين وحيث إن المواد (3، 7، 13) من القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة والمادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 1997م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (30) لسنة 1996م قد أوجبت أن تكون وزارة الشؤون القانونية هي الممثل القانوني لجميع هيئات الدولة بما فيها الطاعنة لذا فإن الدفع قد وقع في محله الأمر الذي يتعين معه قبوله.