الإقرار في جرائم الحدود ، التصدي بالعرض الوجوبي

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فقرار محكمة الموضوع ابتدائية فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ .ج وبعد المداولة وحيث انتهت نيابة النقض إلى قبول مذكرة العرض الوجوبي وتعديل الحكم فما انتهت إليه في محله ذلك أن المادة (434) أوجبت على النيابة العامة ولو لم بطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة العليا في هذا الحالة التعرض لموضوع الدعوى وقد عرضت النيابة الحكم بقطع يد المحكوم عليه الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها بما سلف ذكره ، ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض النيابة العامة كل حكم صادر بالإعدام أو بالقصاص أو بالحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمه قدرها وذلك لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطاتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي ولو لم يطعن المحكوم عليه وذلك لأن وظيفة المحكمة العليا في شأن تلكم الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وتقضي بنقض الحكم في أي حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة برأي النيابة العامة وإنما لها أن تعرض رقابتها من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي يظهر لها وحيث أن المحكوم عليه لم يطعن على الحكم الابتدائي بالاستئناف وقنع به فور صدوره إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة العليا من إعمال رقابتها وفقا لما خولها القانون ومن خال إمعان النظر في الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الضالع الابتدائية الذي قضى بإجراء الحد الشرعي بقطع يد المتهم محمد حسين قاسم من الرسغ حداً لوحظ أن المحكمة لم تراع ما نصت عليه المادة (352) إ .ج وذلك بعدم قيام المحكمة بمناقشة المتهم عند إقراره تفصيلاً فلم يتم مناقشة متى وقعت الجريمة وساعة وقوعها وأين موقع الدكان الذي وقعت فيه الجريمة وأخذ منه المال هل داخل القرية أو خارجها وما هو الباعث على ارتكابه لجريمة السرقة وأين كانت النقود عندما أخذها من الدكان …الخ). وذلك حتى يصدر القاضي حكمه عن بصر وبصيرة وحتى يكون القاضي ملماً بالقضية من جميع جوانبها وحتى يكون على معرفة تامة بظروف القضية وملابساتها خاصة والأمر يتعلق بعقوبة لا يمكن تداركها، وهي قطع اليد، والمتأمل في الحكم الصادر في هذه القضية بالرغم من الخطورة المترتبة عليه يجد أن القاضي لم يقم بما يجب عليه من بذل العناية للوصول إلى الحقيقة فالدكان الذي سرق منه المال هل تتوافر فيه شروط حرز مثله خاصة أن المتهم ذكر ان باب الدكان الخلفي الذي دخل منه لم يكن مغلقاً من الخارج كما أن النافذة فتحة الدكان التي دخل منها في المرة الأخيرة كانت مسدودة بشبك رفيع، ويستخدم هذا الشبك لغربلة الرمل أو النيسة وجمع الحكم بين القطع والضمان بدون سند من القانون لأن معظم فقهاء الشريعة الإسلامية يقررون عدم الجمع بين القطع والضمان فإذا حكم على المتهم بالقطع فلا ضمان عليه، وحيث أن المحكمة الابتدائية قد استنفذت ولايتها فلا مناص من إحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية ( الشعبة الجزائية) للنظر فيها وإصدار حكم يتفق مع الشرع و القانون .ولكل ما سبق