تسليم نسخة الحكم

وبمطالعة أوراق الطعون بالنقض والردود عليها وعلى أوراق ملفات القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج ومذكرة النقض برأيها وبعد تحصيل الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو المحكمة وفقاً للمادة (442)إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعون من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائها لأوضاعها الشكلية وتوفر الصفة والمصلحة وعليه نستعرض طعن النيابة العامة أولاً:حيث ذهبت نيابة النقض في رأيها بعدم قبول طعن النيابة شكلاً إلا أننا لا نوافق على ذلك لأنه تم النطق بالحكم بتاريخ 23/6/2004م وقدمت مذكرة أسباب طعن النيابة تحت توقيع النائب العام وخاتم مكتبة الرسمي وفقاً للمادة (436)أ.ج والتي تنص على أنه إذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة يتعين أن يوقع أسبابه النائب العام .. الخ وقدمت المذكرة إلى محكمة الاستئناف المصدرة للحكم بتاريخ 3/8/2004م كما هو ثابت من تأشيرة رئيس الشعبة في مذكرة الإرسالية برقم (467) وتاريخ 2/8/2004م الأمر الذي يتعين معه القول بقبول طعن النيابة شكلاً لتقديمه من ذي صفة وفي بحر المدة المحددة قانوناً لقبوله شكلاً تأسيساً على حكم المادتين (436 ،437)إ.ج .

ثانياً:نستعرض بقية الطعون التي رأت نيابة النقض عدم قبولها شكلاً إلا أننا لا نوافقها على رأيها من حيث أنه تبين من الأوراق المرفقة بالملفات بأن الطاعنين قد تقدموا بمذكرات إلى رئيس الشعبة المصدرة للحكم المطعون فيه طالبين فيها تقرير طعونهم بالنقض وعلى كل طلب تأشيرة رئيس الشعبة وذلك في تواريخ مختلفة من شهر 7/2004م وحيث نطق بالحكم في 6/جماد أول سنة 1425هـ الموافق 23/6/2004م والمدة المحددة للتقرير بالطعن بالنقض هي خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم تأسيساً على حكم المادة (437)إ.ج .

وحيث تبين أن نسخة الحكم الأصلية لم تحرر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره عملاً بما جاء في المادة (375)إ.ج الأمر الذي يتعين معه احتساب المدة من تاريخ إنجاز الحكم وتسليمه للطاعنين .

لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر النيابة المختصة وتأشيرة رئيس المحكمة الاستئنافية تفيد بأن نسخ الحكم المطعون فيه سلمت للطاعنين أبتدأً من تاريخ 2 إلى 15/1/2005م وباحتساب المدد المقدم فيها مذكرات الطاعنين من تاريخ تسلمهم لنسخ من الحكم كونهم قد قيدوا طعونهم في المدة المحددة لقبول الطعن شكلاً ، عدا الطاعنين/………….. و ……….. فالأول قدم مذكرة طعنه بتاريخ 28/2/2005م والثاني قدم مذكرة أسباب طعنه في تاريخ 17/4/2005م أي بعد انقضاء المدة المحددة لقبول الطعن شكلاً .

وحيث نعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون بالحكم في الدفوع المرفوعة من المطعون ضدهم/………… ، …………. ، …………….. ، ………………. ، …………… وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المذكورين الصادر من المحكمة الابتدائية المتخصصة في تاريخ 29/12/2001م وإحالة النزاع إلى محكمة إب لسبق صدور أحكام سابقة بين ذات الأطراف من محكمة المخادر الابتدائية (وبعضها من الاستئناف والعليا)وأن الحكم قد جانب الصواب بالإحالة كون الاختصاص الجزائي للمحاكم من النظام العام وفضلاً عن كونه من النظام العام فإن اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة مخصوص سلب المحاكم الجزائية الأخرى اختصاصها في جميع القضايا التي تحال إلى المتخصصة وعلى مستوى الجمهورية ، وبإحالة محكمة الاستئناف قضايا المذكورين إلى استئناف إب قد جانب الصواب لأن اختصاص الشعبة الجزائية المتخصصة مخصوص وكان عليها القضاء فيما رفع إليها لان قضاء المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة ضد المذكورين قد استند إلى اعترافاتهم الثابتة في تحقيقات النيابة وهي أدلة لم تطرح لدى محكمة المخادر ومن ثم فليس لحكم المخادر أثره المانع من نظر القضية ونظراً لأن محكمة الاستئناف محكمة موضوع فاللازم عليها القضاء ..الخ النعي المنصب على الدفوع وعلى النحو المبين في حكمنا هذا ، وبالعودة إلى الأوراق وجدنا إنما ذهبت إليه النيابة في طعنها سالف الذكر له سند من القانون ، من حيث أن اختصاص المحكمتين الجزائيتين المتخصصة محدد على سبيل الحصر وفقاً لنص المواد (1، 2، 3) من القرار الجمهوري رقم (39)لسنة 1999م والجرائم المنسوبة إلى المطعون ضدهم الخمسة (أولهم/……….. وأخرهم…………. المبينة أسماؤهم في طعن النيابة في البند أولاً فيما يتعلق بالدفوع )هي من ذات الجرائم التي تختص بها ذات المحكمة خاصة جرائم الحرابة التي المتهمون المذكورون لم يسبق وأن حوكموا على تلك التهم وفقاً للأدلة التي لم تطرح في المحاكمات السابقة في مواجهتهم وحيث أن الاختصاص انعقد للمحكمتين الجزائيتين المتخصصتين كان على الشعبة أن تفصل في الدفوع المقدمة إليها فيما يتعلق بسبق المحاكمة سواءً الغيابية أو الحضورية برفضها لأن الأحكام الصادرة فيها لا تتحد في موضوعها ونوعها كون قوام العصابة التي قدمت إلى المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية المتخصصة أثنين وأربعين متهماً بالتعرض للناس بالقوة في الطرقات العامة والبنيان فأخافوهم وأرعبوهم على أنفسهم وأموالهم لغرض غير مشروع قهراً ومجاهرة متمالئين يشد أزر بعضهم البعض وعن سابق اتفاق وتقسيم للأدوار فيما بينهم لذلك الغرض واتجهوا ليلاً إلى أملاك المجني عليهم لغرض سرقتها وعند محاولة كل منهم حماية أملاكه الخاصة أطلقوا عليه النار وكان من شأن ذلك أن نتج عنه قتل المجني عليهم/…………..، …………، …………..، …………. ، ……….، …………. وآخرين. وقد حكم ابتدائياً على أربعة وعشرين متهماً بالإعدام (على النحو المبين في الحكم الابتدائي )وحيث أن المتهمين الخمسة من ضمن العصابة سالفة الذكر ومنسوب إليهم جرائم مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة ولم تستنفد المحكمة الاستئنافية المتخصصة ولايتها بشأن الخمسة المطعون ضدهم فإن حقهم أن يحاكموا في جرائم القتل على سبيل الحرابة المنسوبة إليهم في ذات المحكمة المختصة نوعياً الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم الاستئنافي جزئياً وذلك فيما يتعلق بالبنود أولاً ،

ثانياً، ثالثا، في قضايا القتل من أجل أخذ المال بالقوة والدفوع الموجهة على بعض هذه الدفوع وإعادة الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الإعدام على المتهمين/……………و …………….. و……….. إلى الشعبة الجزائية المتخصصة لنظر استئناف المتهمين المذكورين على حكم المحكمة الابتدائية المتخصصة وذلك في قتل الجندي/………….. على سبيل الحرابة . والفصل فيها استئنافياً ، وكذلك إعادة الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الإعدام على المتهم/………… إلى الشعبة لنظر الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية المتخصصة وذلك في قضية اتهامه بقتل/…………. وإعادة الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية المتخصصة القاضي بإعدام/…………. وإعادة الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية المتخصصة القاضي بإعدام/………… لاشتراكه بقتل المجني عليه/………الفقيه كون الاختصاص منعقد نوعياً للمحكمتين بت.

أما نعي النيابة على الحكم المطعون فيه بأنه قد جزم في حيثياته بثبوت جرائم الحرابة المسندة إلى المتهمين (1- …………… 2- …………… 3- …………4- ………… 5- ………… 6- ……………7- ………… 8- ………… 9- ………… 10- ………… 11- ……… 12- ………… 13- ………… 14- ……………)غير أن الحكم عدل العقوبة الحدية على المذكورين إلى عقوبة الحبس بالمخالفة لنص المادة (307/3)عقوبات رغم ثبوت الأفعال المسندة إلى المحكوم عليهم بالنهب وقتل المجني عليهم/………..، …… ،…………،………..، …………،………….. ، ..الخ وذلك باعترافاتهم الصريحة والصحيحة الواردة بمحاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة لأن أغلب جرائم العصابة كانت ترتكب في الليل . وبمناقشة ما أثارته النيابة في هذا النعي وبالعودة إلى الحكم المطعون فيه وجدنا أن نعي النيابة ليس له سند من القانون من حيث أن عقوبة الخمس عشرة سنة منصوص عليها في ذات المادة والفقرة التي استندت النيابة إليها وهي المادة (307/3) عقوبات إضافة إلى أن الحكم الاستئنافي قد تضمن نصوص التجريم والأسباب التي قررت المحكمة العقوبة على أساسها لكل متهم عملاً بما جاء في المادة (372)إ.ج الأمر الذي يتعين معه طرح نعي النيابة فيما أسلفنا وعدم التعويل عليه كون الأصل أنه إذا سقط الحد بالشبهة فإن للمحكمة استبداله بعقوبة تعزيرية وفقاً للقانون .

أما ما أثاره الطاعنون وهم (المحكوم عليهم بالإعدام الأول والثاني بالإعدام حداً وقصاصاً ).

1- ………… 2- ………… 3- ………….. 4- ………….

5- ………… 6- ……….. ، عدد من أوجه الطعون أهمها بأن الحكم بني على إجراءات باطلة من حيث أن المحكمة لم تسمع بنفسها الدليل على ما ذهبت إليه في حكمها مخالفة بذلك الشرع والقانون من حيث أنه لا يجوز إثبات واقعة ترتب أي مسؤولية جزائية إلا بدليل جائز قانوناً وبالإجراءات القانونية والشهادة في الحدود والقصاص محدد شروطها وأدلة الحدود والقصاص منصوص عليها في المواد (27 ،35، 36، 40، 45، 50، 52، 80، 81، 82، 85، 90، 91، 100)إثبات وعدم التقيد بأحكام القانون يترتب عليه البطلان للحكم ، وأن شهادة المثل على مثله لا تصح في الحدود والقصاص إضافة إلى أن تلك الشهادات لم تقم أمام القضاء وأن رجوع الشاهد عن الشهادة لا يعمل بها قبل الحكم وتبطله إذا كان الرجوع بعد الحكم . وأن المحكمة قد كالت الأدلة بمكيالين فأعملتها ضدهم وأبطلتها لآخرين. وأن استناد المحكمة إلى تحقيقات الشرطة والنيابة فإن تلك التحقيقات وجهان لعملة واحدة انتزعت بالإكراه وأن المحكمة رسمت قاعدة كونتها كقناعة أن كل محضر مشهود عليه سليم من الإكراه وكل محضر خال من الإشهاد عليه ، دليل الإكراه كقاعدة فيها من الركاكة مالا يتوقعه أحد وعولت على بعض الإقرارات رغم إنكارهم لها وأن الحكم لم يقم على الجزم واليقين وإنما على مجرد الظن والترجيح ولم تفسر المحكمة أي شك لصالح المتهم كما أن المحكمة أخلت بمبدأ نص المادة (36)إثبات وغلبت الظن بصدق ما أسمته شهادة المثل على مثله وكذلك لم تعمل المادة (46)عقوبات التي توجب على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن كافة مسقطات الحد وأنفرد الطاعن/……….. بنعيه على الحكم الاستئنافي بأن محاكمته تمت على درجة واحدة هي محكمة الدرجة الثانية وأن القانون قد أجاز المحاكمة الغيابية إلا أنه في أحكام الإعدام اعتبر الحكم الغيابي حكماً تهديدياً وأنه قد سبق وأن قدم عذره أمام المحكمة الابتدائية إلا أنها لم تعمله وأن إدانته قد جاءت بانتقاء رغم عدم وجود إقرار منسوب إليه .. الخ ما جاء في طعون المحكوم عليهم بالإعدام وعلى النحو السالف تدوينه في حكمنا هذا وبمناقشة ما أثاره الطاعنون الستة وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات محكمة الاستئناف وجدنا أنها قد فصلت في حكمها في كل ما أثاره الطاعنون أمامنا (لسبق طرح ذلك أمام محكمة الاستئناف المتخصصة )وبتعقب ذلك ومن خلال الحكم ومحاضر الجلسات وجدنا أن الشعبة الاستئنافية قد استمعت بنفسها إلى شهادة شهود اعتراف الطاعنين (عدا/………..) في المحاضر السابقة على المحاكمة والتي شهدوا مواجهة بعد أداء اليمين أمام المحكمة الاستئنافية بأن ما نسب إلى الطاعنين من أقوال واعترافات (تثبت ارتكابهم وشركائهم لتلك الجرائم)قد أقروها أمامهم مما أثار استغراب ودهشة بعض الشهود من بشاعة الأفعال المعترف بها من قبل المذكورين .

ولما كان الطاعنون قد أنكروا ما نسب إليهم وتعذر سماعهم قررت المحكمة تلاوة أقوالهم السابقة على المحكمة تأسيساً على ما جاء في المادتين (355 ،361)إ.ج وعلى النحو الثابت في الحكم الاستئنافي إضافة إلى أن محكمة الاستئناف قد قامت بتتبع التقارير الفنية والطبية ومحاضر المعاينات وفحصت كل ما طرح عليها وسارت في إجراءاتها بالتداعي في القضية وفقاً لما رسمه القانون وأن الأدلة التي حكمت بموجبها طرحت أمامها وفي مجلس قضائها وثبت لديها أن الطاعن/………….. اشترك في قتل المجني عليهم/………. و…………….و………….. و…………… و……………و……………....و……………..... و…………… و…………… كل ذلك على سبيل الحرابة فإن ذلك من إطلاقاتها لا معقب عليها تأسيساً على حكم المادتين (367 ،431)إ.ج وحيث تبين من الحكم حضور والد المجني عليه الجندي/………….. وأدعى على الطاعنين بالتقطع والسرقة وقتل ابنه في الليل ونهب سلاحه وطلب الحكم له بالقصاص الشرعي من الجناة ولأنه قد ترك البلاد خوفاً من الجناة (بقية العصابة الهاربين)كما أدعى والد المجني عليه الجندي/………… على تلك العصابة وطلب الحكم على قتلة ابنه (بصورة وحشية ونهبه)بالإعدام وأدعى والد المجني عليه/…………. على قتلة ابنة وطلب الحكم عليهم بالإعدام بمن فيهم/………….

كما ادعى ممثل وزارة الداخلية عن الجندي/…………… الأمر الذي يعد نعي الطاعن /………….. بأنه لا يوجد أي دعوى من أولياء الدم في غير محله لأن إقامتها من أي من أولياء الدم كافية للحكم بالإعدام قصاصاً واستناد المحكمة إلى المواد (109 ،234 ،306، 307/3 )عقوبات استناداً في محله يتعين معه رفض طعنه . أما ما أثاره الطاعن/…………. فقد ثبت من الأوراق بما فيها الحكم المطعون فيه بأن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية قد كفلتا له حق الدفاع القضائي من خلال محاكمته أمامها وتولى الدفاع عنه محام وأن محكمة الاستئناف قد أحالت معارضته (بعد القبض عليه وعرضه عليها)إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بتاريخ 25/11/1424هـ الموافق 18/1/2004م وحكمت تلك المحكمة في معارضته مع آخرين بتاريخ 9 صفر سنة 1425هـ الموافق 3/3/2004م واستأنف الطاعن/………. الحكم الابتدائي وقبل بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإعدامه استناداً إلى شهادة شركائه في قتل/……….. وإلى بقية الأدلة وكانت محكمة الاستئناف قد استمعت بنفسها إلى شهود الاعتراف والتي طابقت واقع الجريمة . وتلخصت تلك الأقوال بأن الطاعن/………… هو من أطلق النار على حي المجني عليه/………….. وأرداه قتيلاً وذلك في سوق الدليل إب بعد منتصف ليلة 28/5/1999وشرح الشركاء دور كل واحد منهم في الجريمة على النحو المبين في الحكم الأمر الذي يتعين معه رفض طعن /………………… موضوعاً ومردود على نعي الطاعن/…………… بأن المحكمة حكمت عليه بدون دليل وبدون دعوى ..الخ ما جاء في طعنه على النحو السابق تحصيله في حكمنا هذا وبالرجوع إلى الحكم تبين أنه ثبت لدى محكمة الموضوع مشاركته في قتل كل من/………………….، ……….….……،……….……،…………،…………،……… …،……………،…………… على سبيل الحرابة واستناد المحكمة إلى المواد (306 ،307/3)عقوبات وتقرأ هذه العقوبة مع بقية العقوبات التعزيرية المقررة في المواد (31، 109، 307)عقوبات في محله كما ثبت لدى محكمة الموضوع مشاركة (……..)على سبيل الحرابة استناداً إلى المواد (306 ، 307/3)عقوبات وتقرأ هذه العقوبة مع بقية العقوبات التعزيرية المقررة في المواد (31 ، 109، 307)عقوبات . في محله كما ثبت لدى محكمة الموضوع مشاركة (…..)في قتل المجني عليهم (…………)على سبيل الحرابة استناداً إلى المواد (306 ،307/3)عقوبات وتقرأ مع بقية العقوبات التعزيرية المقررة في المواد (31 ، 109، 307)عقوبات.

الأمر الذي يعد طعنهم عبارة عن جدل في الموضوع ونقاشاً في الأدلة التي سبق للمحكمة الاستئنافية أن فصلت فيهما فصلاً سائغاً لان كليهما من إطلاقاتها لا تمتد رقابة المحكمة العليا إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج .

أما ما أثاره بعض الطاعنون فيما يتعلق بوجود شبهات فبالرجوع إلى الأوراق وجدنا أنهم سبق لهم أن أثاروا تلك الشبهات أمام المحكمة وفصلت فيها فصلاً سائغاً من حيث أن تلك الشبهات لم تؤثر على اليقين الثابت لدى المحكمة الاستئنافية وهو ما نقره .

الأمر الذي يتعين معه رفض الطعون المقدمة من كل من/………… و…………… و…………… وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة

وحيث عرضت النيابة العامة قضية المحكوم عليهم بالإعدام وكذلك المحكوم عليهما بالحد - الخلف - تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج التي أوجبت على النيابة العامة أن تعرض الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى. ولما كان طعن/………….. غير مقبول شكلاً وطعن/………..(….)المحكوم عليه بالحد خلفاً مقبول شكلاً فأننا سنتناول ما أثاره الطاعنان (على النحو السابق تحصيله في حكمنا هذا)إعمالاً لما جاء في المادة (434)إ.ج حيث نعيا على الحكم المطعون فيه عدة أوجه أهمها بطلان الحكم لمخالفته للقانون إجرائياً وابتنائه على أدلة باطلة منها اعترافات انتزعت بالإكراه وأن المحكمة خالفت المادة (33)إثبات المتعلقة بشهادة المثل على مثله وكذا مخالفة المادة (46)عقوبات التي توجب على القاضي استفصال المتهم عن مسقطات الحد وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه تبين لنا أن المجني عليهم في قضايا أخذ الأموال على سبيل الحرابة قد مثلوا أمام المحكمة وأدعو على الطاعنين (إضافة إلى دعوى النيابة ) بنهب سياراتهم وأموالهم وقدمت الأدلة الكافية التي اقتنعت بها محكمة الموضوع التي ثبت لديها بأن المتهم/………… قام مع آخرين بالتعرض بالقوة للمجني عليهم/……………و………… و…………… و………… و……………وإخافتهم على أنفسهم وأموالهم وأخذ سياراتهم بالقوة والحيلة وتحت التهديد باستعمال السلاح والتصرف فيها بغرض الحصول على المال فضلاً عن أخذه لسيارة/…………… خفية من حرز بقصد تملكها وتصرف بها تصرف المالك.

وقد استندت المحكمة في الحكم عليه بقطع يده اليمني من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب حداً إلى المادتين (306 ،307)عقوبات وتقرأ هذه العقوبة مع حكم العقوبة على سرقة سيارة/…………… وفقاً لأحكام المواد (16 ،39 ،101)عقوبات ولما كانت حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم هي من إطلاقاتها تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج الأمر الذي يعد ما أثاره/………. جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه .

وحيث قررنا إعادة الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الإعدام على المذكور إلى محكمة الاستئناف المتخصصة للفصل في استئنافه فإن إيقاف التنفيذ في عقوبة حد القطع خلفاً في/……….......…… انتظارا للفصل في استئنافه على الحكم الابتدائي القاضي بإعدامه لموافقة الإيقاف صحيح القانون المواد (109 ،110 ،111)عقوبات ، والمادة (450)إ.ج.

وحيث ثبت لدى محكمة الاستئناف بأن الطاعن /………… مع المتهم الأول/……….. قد قاما بالتعرض بالقوة ل/…….. وإخافته على نفسه وماله وسلبه سيارته ومسدسه بالقوة والتهديد باستعمال السلاح واستندت في الحكم عليه حداً بقطع يده اليمني من الرسغ ، ورجله اليسرى من الكعب إلى المادتين (306 ،307)من قانون العقوبات ولما كانت حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم هي من إطلاقاتها لا معقب عليها من المحكمة العليا عملاً بما جاء في المادة (431)إ.ج وأن الشبهات المثارة من الطاعنين سبق وأن أثيرت أمام محكمة الاستئناف وثبت لديها أنها لم تؤثر على اليقين المطروح أمامها من الأدلة وهو ما نقره الأمر الذي يعد ما أثاره الطاعن/………….. عبارة عن جدل في الوقائع ونقاش في الأدلة لا يعتد بها

ولما كان ذلك كذلك فإن طعن المذكور مرفوض وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة بت.

أما طعن والد/………… الذي سبق وأن قبلناه شكلاً وموضوعاً اقتصر على الحكم المطعون فيه في إحالة المطعون ضده/………… إلى محكمة استئناف إب بالمخالفة للقانون وأنه قد وقع في البطلان حيث أن الشعبة هي المختصة نوعياً باعتبار أن القضية حرابة حيث حكمت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وهي ذات اختصاص نوعي وكذلك الشعبة الاستئنافية المتخصصة ، وكون المطعون ضده أحد أفراد العصابة الذين عاثوا في الأرض فساداً وقتلوا العشرات وبطرق وحشية ومقززة ومروعة وحيث حولوا وادي السحول إلى وادي الموت وأن الأحكام السابقة باطلة عدى حكم المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة التي قضت بإعدام المطعون ضده للأسباب التي وضحها الحكم الابتدائي في حيثياته .

وحيث نصت المادة (186)مرافعات بأن الاختصاص النوعي من النظام العام والدفع بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى يحق التمسك به في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، بل أن القانون قد أوجب على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها .. الخ ما جاء في الطعن السابق تحصيله في حكمنا هذا .

وحيث استغرقت مناقشتنا لطعن النيابة ضد/…………. ما أثاره والد المجني عليه/…………. فإننا نكتفي بها ونحيل عليها تجنباً للتكرار والتطويل .

أما ما أثاره الطاعنون في مذكرات طعونهم وهم 1- …………...

2- ……. … 3- …………. 4- …………… 5- ….........… 6- ………….. 7- ………….. 8- …………… 9- ……… 10- …………….. 11- ……………. 12- ……………..

والتي تكاد أن تكون مذكراتهم مطابقة لبعضها وكأنها نسخة واحدة بعدة صور وعلى النحو السابق تحصيله في حكمنا هذا ) .

وأهم ما ورد فيها نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم وجود الدليل السائغ كونهم قد أنكروا الأدلة التي بني عليها الحكم ولأن الاعترافات المنسوبة إلى بعضهم قد تمت تحت وطئ الإكراه وأنه لا يجوز الأخذ بأقوال متهم على متهم باعتبارها شهادة يلزم معها التثبت من صحتها وجوازها كما أن الشهادة لم تؤد في مجلس القضاء إضافة إلى خطأ المحكمة في التفسير والتأويل.

وحيث أن محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية)قد حكمت على كل طاعن من الطاعنين المذكورين بالسجن بخمس عشرة سنة وبالتالي فإن نعيهم على الحكم المطعون فيه المنصب على الأدلة التي بني عليها الحكم وعلى حقيقة الوقائع وهي من إطلاقات محكمة الموضوع لا تشكل سبباً قانونياً للطعن وفقاً لحكم المادة (435)إ.ج التي حصرت الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض على سبيل الحصر وليست الحالات التي ذكرها الطاعنون منها . هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الطاعنين/…………. و………… و…………. و…………. و……………و………..و………… محكوم عليهم ابتدائياً بالإعدام وألغت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عقوبة الإعدام على المذكورين وحكمت عليهم بالسجن خمسة عشر سنة فكان حكمها موافقا للقانون ولما سببته واستندت إليه الأمر الذي يعد طعن النيابة وطلبها إلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي بالنسبة للمذكورين في هذا البند في غير محله ومرفوض موضوعاً كون ما قضت به محكمة الاستئناف على المذكورين سائغاً ومتفقاً مع صحيح القانون من حيث حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها ونسبتها إلى الطاعنين ومن حيث أن الأدلة التي عولت عليها في الإثبات هي من إطلاقاتها لا معقب عليها أخذا بما اطمأنت إليه واقتنعت به . أما بالنسبة لما أثاره الطاعنون من أن اعترافاتهم كانت وليدة الإكراه وبالرجوع إلى الأوراق وجدنا أنهم لم يقدموا أي دليل لدعواهم تلك بل أنه ثبت على سبيل اليقين لدى محكمة الاستئناف بأن اشتراك/…………. و……………. و…………. و………… و………….. و…………… . في قتل المجني عليه/………… محقق واشتراك كل من/……………و…………. و………….

و…………… و…… في قتل المجني عليه/…………. كما ثبت لدى محكمة الاستئناف اشتراك كل من/……….. و………….و………..

و…………. و………… في قتل المجني عليه /……………..والمجني عليه/………….. كما ثبت اشتراك/……….. مع آخرين في قتل المجني عليه/………… وثبت لدى محكمة الاستئناف اشتراك/………….و………….و….………. و……………في قتل المجني عليه/……….. وثبت أيضاً لدى محكمة الاستئناف اشتراك/………….. الملقب(…..)مع آخرين في جريمة قتل المجني عليه/…………. وكان استناد المحكمة الاستئنافية إلى المواد (16 ،109 ،306 ،307/3)عقوبات وتقراء مع بقية العقوبات التعزيرية وفقاً لأحكام المواد(16 ،31 ،109 ،307/3)عقوبات وحيث أن الحرابة وصف للفعل والتعزير وصف للعقاب قد أعملت ذلك المحكمة في إسنادها واستنادها بالحكم على الطاعنين في محله لموافقته صحيح القانون . الأمر الذي يتعين معه القول برفض الطعون المقدمة من الطاعنين وهم :

1- …………… 2- ………… 3- ………… 4- ………….

5- ……….. 6- ……….. 7- ………….. 8- ……….........

9- ………. 10- ……….. 11- ………… 12- …………… موضوعاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة .

أما بالنسبة للمحكوم عليهم ابتدائياً بالإعدام وهم مقدمون إلى المحاكمة فارون من وجه العدالة فإن الحكم في حقهم يظل تهديدياً ويمكنوا من الدفاع عن أنفسهم عند حضورهم أو القبض عليهم تأسيساً على حكم المادة (289)إ.ج وبالرجوع إلى محاضر جلسات محكمة الاستئناف وعلى وجه الخصوص المؤرخة 26/3/2002م و 20/7/2002م تبين منها أن أياً من المتهمين التاسع والثلاثين والأربعين لم يحضرا المحاكمة ولم يقبض عليهما ، وحيث أن النيابة لم تطعن بالنقض فيما أصدرته محكمة الاستئناف في حق المتهم التاسع والثلاثين /…………… فإن ذلك الحكم قد تحصن بعدم الطعن فيه لا من النيابة ولا من أولياء المجني عليهم ويضل الحكم الابتدائي تهديدياً في حق المتهم الفار رقم أربعين/………………