الطعن المقدم من النيابة العامة – العقوبة المتعددة - مصاريف الدعوى

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعون بالنقض والردود عليها فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)إ.ج وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى قبول طعن المحكوم عليه/….......... شكلاً وعدم قبول طعن أولياء دم المجني عليه/…...........

والنيابة العامة شكلاً فإننا نوافقها الرأي فيما انتهت إليه من قبول طعن المحكوم عليه شكلاً ولا نوافقها في عدم قبول طعن أولياء دم المجني عليه شكلاً لأن الثابت من الأوراق أن أولياء الدم تقدموا إلى محكمة الاستئناف بطلب قيد طعنهم وتسليمهم نسخة من الحكم المطعون فيه في 23/5/2005م على رأس أربعين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه وأودعوا أسباب طعنهم في 7/6/2005م أي بعد أربعة عشر يوماً من يوم استلامهم لصورة من نسخة الحكم المطعون فيه وبهذا يكون طعنهم مقدماً في الفترة القانونية مما يكون معه القول بقبوله شكلاً ، أما طعن النيابة العامة فلما كانت المادة (436)إ.ج اشترطت أن يوقع أسباب الطعن النائب العام أو رئيس نيابة النقض فإنه يكون مرفوعاً من غير ذي صفه أما في الموضوع فما ينعاه أولياء دم المجني عليه من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على نحو ما سبق تحصيله في مدونة حكمنا هذا فإن محكمة الاستئناف أخطأت في منطوق حكمها عندما لم تقرر ما إذا كان استئناف المحكوم عليه…………….. مقبولاً شكلاً وكذا استئناف النيابة العامة وورثة المجني عليه الطاعنون حالياً هذا من جانب وأخطأت في حكمها بإلغاء الفقرتين (8 ، 9)من الحكم الابتدائي وكان عليها أن تقر الفقرتين وتصحح المنطوق بأن تطبق العقوبة الأشد طبقاً لحكم المادة (115)عقوبات الأمر الذي يلزم معه تصحيح الخطأ في تطبيق القانون وإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به على المحكوم عليه/……………. في الفقرتين (8 ، 9) ويطبق في حقه العقوبة الأشد وهي الخمسة عشر سنة طبقاً لحكم المادة (115)عقوبات أما ما نعاه الطاعنون أولياء الدم على الحكم الاستئنافي لتعديله الفقرة (12)من الحكم الابتدائي بشأن …………..

فيما قضى به عليه من مخاسير لأولياء الدم فإنه لا مبرر لمحكمة الاستئناف فيما قضت به من تعديلها إلى مأتي ألف ريال فإن تقدير المصاريف من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم وقد قدرتها بمبلغ مليون ريال على المتهمين المحكوم عليهما يسلمانها بالتضامن الأمر الذي يتعين معه القول بإلغاء هذه الفقرة وإقرار الحكم الابتدائي لموافقته صحيح القانون أما طعن المحكوم عليه/…………… فإن طعنه لم يؤسس على أي سبب من أسباب الطعن الواردة حصراً في المادة (435)إ.ج الأمر الذي يتعين معه القول برفضه موضوعاً لعدم جدواه وانتفاء أسبابه ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون عملاً بنص المادة (431)إ.ج وحيث استثنت المادة (434)من نفس القانون الأحكام الصادرة بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وأوجبت على النيابة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها وأجازت في هذه الحالة للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى ،

وحيث لم يطعن المحكوم عليه/……… في الحكم الابتدائي استئنافياً ونقضاً وقبل بالحكم كما هو ثابت مما هو مدون في الحكم الاستئنافي والمحضر المحرر من عضو النيابة المرفق بملف القضية الذي قرر فيه أنه يطلب تنفيذ الحكم ،

ولما كان اتصالنا بالحكم على المحكوم عليه/………. بمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة فقد تم لنا التعرض لموضوع الدعوى منذ منشئها وحتى صدور الحكم محل العرض الوجوبي وتبين لنا صحة ما قضى به على المتهم الأول/…………. بالإعدام حداً وقصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت لقطعه السبيل وأخذ المال وقتل المجني عليه/…………. فقد استند الحكم فيما قضى به على المحكوم عليه سالف الذكر إلى اعترافات المحكوم عليه الصريحة والواضحة وشهادة الشهود كما هو مدون في الحكم الابتدائي الصادر من محكمة حبيل جبر ولما كانت المحكمة قد كفلت للمحكوم عليه كافة حقوق الدفاع وفصلت في طلباته وطبقت القانون التطبيق الصحيح وجاء الحكم عن إجراءات صحيحة واستوفى شروطه وأركانه من حيث توفر دليله الشرعي وطلب القصاص من أولياء الدم الأمر الذي يتعين معه القول بإقرار الحكم فيما قضى به على المحكوم عليه/………….. ورفض طعن المحكوم عليه/………… موضوعاً وقبول طعن أولياء الدم جزئياً