رقابة المحكمة العليا

وبمطالعة أوراق الطعنين والرد عليهما وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة الجزائية هيئة (د) وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائهما لاوضاعهما الشكلية، وعليه فإننا نعرض لمناقشه الطعن المقدم من الطاعن /.......

ومحاميهما/....... وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً لاستيفائه الشروط القانونية من حيث الشكل فإننا لا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 24/شعبان/1426هـ الموافق 28/9/2005م وتبين من محضر جلسة النطق بالحكم تقرير كل من طرفي القضية طعنهما بالنقض عقب النطق بالحكم وبالتالي يكون الطاعن/....... قد قرر الطعن بالنقض في الميعاد المحدد قانوناً وهو أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وهذا يعتبر إجراءاً قانونياً لصحة الطعن بالنقض وفقاً لنص المادتين (437،436)إ.ج.إلا أن الطاعن استلم نسخة الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/12/1426هـ الموافق 22/1/2006م وقام بإيداع أسباب الطعن وكفالته بتاريخ 15/2/1427هـ الموافق 15/3/2006م وذلك وفقاً لمذكرة الطعن بالنقض الموجهة من القاضي رئيس محكمة الاستئناف م/الحديدة إلى الأخ/رئيس نيابة استئناف م/الحديدة.وباحتساب أن فترة الطعن تبدأ من يوم استلامه نسخة الحكم في تاريخ 22/11/2006م وليس من تاريخ النطق به فإنه يكون بذلك قد قام بإيداع أسباب طعنه ودفع كفالته خارج المدة المحددة قانوناً بزيادة عشرة أيام هذا إذا أخذنا جدلاً احتسابنا للفترة من تاريخ الاستلام لأن الثابت في الأوراق أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) قد كان جاهزاً للتسليم في تاريخ 19/10/1426هـ الموافق 21/11/2005م وذلك وفقاً لرسالة القاضي/رئيس محكمة الاستئناف م/الحديدة الموجهة إلى الأخ/رئيس نيابة استئناف م/الحديدة والتي أكد فيها استلام الطاعنين بالنقض/....... و....... نسخة الحكم في التاريخ المذكور وتقديم أسباب طعنهما في تاريخ 4/12/2005م وهذا يعني أن الطاعن/....... لم يتابع المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) باعطاءه نسخة من الحكم منذ أن قرر الطعن بالنقض فور سماعه الحكم ولم يكن جاداً في متابعة طعنه بالنقض وحيث والحال كذلك وحيث ان القانون يستلزم لصحة الطعن بالنقض التقرير به وإيداع أسبابه في المدة المحددة قانوناً وهي أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وحيث ان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان وحدة اجرائية واحدة فلا التقرير يغني عن الأسباب ولا الأسباب تغني عن التقرير الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً واصبح الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) في حقه باتاً واجب النفاذ أما الطعن بالنقض المقدم من الطاعنين/....... و.......

فإنه استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وشرطي الصفة والمصلحة وهذا ما أشارت إليه نيابة النقض برأيها بقبوله شكلاً وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالطاعنان قد قررا الطعن بالنقض فور سماعهما الحكم في جلسة النطق المؤرخه 24/شعبان/1426هـ الموافق 28/9/2005م واستلما نسخة الحكم في تاريخ 19/10/1426هـ الموافق 21/11/2005م وقاما بإيداع أسباب الطعن وكفالته في تاريخ 2/11/1426هـ الموافق 4/12/2005م فإنه بذلك يعد مقبولاً شكلاً أما في الموضوع فقد نعى الطاعنان في مذكرة طعنهما (السابق تحصيلها ) على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي مخالفتهما للقانون عند قضائهما على الطاعن الأول ....... باشتراكه بجريمة القتل الخطأ غير واردة في قرار الاتهام وإنما هي مخالفة مرورية فقط وإصدار عقوبة تعزيرية وغرامة في حقه وفي الحق المدني بتحميله 20% من ديات المتوفين وأروش المصابين ونفقات الدفن والعلاج وغيرها دون أن يكون هناك دعوى جزائية أو مدنية قد وجهت ضده أن هذا المعنى قد تم إثارته أمام المحكمة الاستئنافيه (المطعون في حكمها ) وقد فصلت فيه وناقشته في أسباب

وحيثيات حكمها بأسباب قانونية سائغة وسليمة وذلك بأن المحكمة الابتدائية عند تقديرها الأدلة التي طرحت أمامها والتي ثبتت أن الطاعن الأول قد تسبب بخطئه بتلك المخالفة المرورية إلى اشتراكه بحدوث الحادث التي نتج عنها قتل وإصابة عدة أشخاص وإلى إحداث أضرار بالمركبتين وحملته تكاليف الحادث بقدر النسبة التي ثبت اشتراكه فيها وهي نسبة 20% من تكاليف الحادث فإنها بذلك تكون قد أصابت صحيح القانون لأن مناعي الطاعنين ماهي إلا مناعي موضوعيه تتعلق بتقدير محكمتي الموضوع للأدلة التي طرحت أمامهما واقتنعتا بها وهي خاضعة لتقدير تلك المحكمتان التي طرحت أمامها واصدرت الحكم فهي من إطلاقاتهما ولا معقب عليهما من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج.التي تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الاثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أما نعيهما بعدم وجود دعوى مدنية من المطعون ضدهم الموضحة أسماؤهم في الفقره رقم (4) من عريضة الطعن فإن ذلك لا أساس له من الصحة فبالرجوع إلى رد المطعون ضدهم على الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين فقد أفادوا بأنهم قدموا دعواهم المدنية أمام المحكمة الابتدائية بالمطالبة بالدية للمتوفين وأروش المصابين ونفقات الدفن والعلاج وغيرها من التكاليف والأضرار التي لحقت بهم وقد وجهت الدعوى بتلك المطالبة في مواجهة المتسبب في الحادث بغض النظر عن أن المتسبب في الحادث هل هو الطاعن الأول ناجي يحيى أحمد غالب أو المطعون ضده الأول/دحام شيخ سليمان كون الدعوى وجهت أساساً بمواجهة المتسبب والمسئول عن الحقوق المدنية والمحكمة الابتدائية والاستئنافية قد حملت كل واحد منهما والمسؤلين عن الحقوق المدنية من تكاليف الحادث كل بقدر النسبة التي ثبت اشتراكه فيها وحيث والحال كذلك فإن الطعن لم يقم على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج.التي اعتبرها القانون مناطاً للطعن بالنقض الأمر الذي يتعين معه أطراح الطعن برمته