خصومه
القاعدة القضائية
لايجوز توجيه الطعن على من لم يكن طرفاً في الخصومة.
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار لاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً و استئنافياً ) فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ .ج وبعد المداولة :
وحيث انتهت نيابة النقض والإقرار إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً فما انتهت إليه في غير محله وحيث أن الطاعن ............... ) وهو لا صفة له لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الجزائية لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية لأن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم وفقاً لنص المادة (21) إ .ج والنيابة العامة قد قررت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون ولما كان الأم ر كذلك فإن ............ لا يحل محل النيابة العامة في تقديم الطعن لأنه لا صفة له في ذلك ولذلك يتعين الحكم برفض الطعن شكلاً لعدم الصفة وبإمكان ...... تقديم دعوى مدنية بإزالة المخالفة وفقاً للقانون
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 7/2/1428هـ الموافق 25/2/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/محمد محمد عبد الرحمن الشامي رئيس الدائرة جزائية هيئه(ه)
وعضوية القضاة: القاضي/ محمــــد أحمــــد محــــسن البــــازلي، القاضي/ رشــــيد محمــــد عبــــده هويــــدي، القاضي/ صالح أبو بكـر محـسن الزبيـدي، القاضي/ محمــــد صــــالح محمــــد الــــشقاقي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 196–197 - صفحات PDF: 196–197
موضوع القاعدة في الأصل: خصومه. (مطبوعة برقم 54 في الأصل)
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية