الحكم حضورياً

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة وتحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه)…............... وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً للتقرير به في بحر المدة المقررة واستناداً إلى نصوص المواد (436 ، 437 ، 438)إ.ج ومن ذي صفة فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 25/رجب/1426هـ الموافق 30/8/2005م بعلم الطاعن (المحكوم عليه)بموعد الجلسة وذلك لحضوره الجلسة المؤرخة 18/رجب/1426هـ الموافق 23/8/2005م التي تم حجز القضية للحكم والنطق به في الجلسة المقررة المذكورة وبالتالي فإن الحكم يعتبر حضورياً في حقه وحيث صادف فترة سريان المدة القانونية لتقديم الطعن بالنقض العطلة القضائية وهي شهر رمضان الكريم والتي فيها تقطع المواعيد والتي بدأت بتاريخ 4/10/2005م حتى 9/11/2005م وقام الطاعن بإيداع أسباب طعنه في تاريخ 14/11/2005م فإنه يكون بذلك قد قدم طعنه في بحر المدة القانونية باحتساب أنها تبدأ من تاريخ النطق بالحكم في تاريخ 30/8/2005م الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك بقبول الطعن شكلاً.

أما في الموضوع فإن ما أثاره الطاعن في السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة المكلا الابتدائية بنظر هذه الدعوى نوعاً وأن الاختصاص يقع لنيابة ومحكمة الأموال العامة م/حضرموت بحكم أن الأرض (موضوع النزاع :مملوكة للدولة وممثلة بمصلحة أراضي وعقارات الدولة . ليس في محله وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالأرض (موضوع النزاع)والذي أقام فيها الطاعن بالبناء تابعة للمجني عليها…………..

والتي تحمل رقم (579)مخطط فوه الجديد وحده الجوار نموذج (د)صرفت لها بموجب الوثيقة رقم (45548)من مصلحة أراضي وعقارات الدولة م/حضرموت بتاريخ 12/9/1997م وتقرير إدارة الأشغال العامة والطرق م/حضرموت رقم (140)لسنة 2005م وبتاريخ 10/4/2005م تأسيساً على أن قانون أراضي وعقارات الدولة قد أناط بمصلحة أراضي وعقارات الدولة مهمة توزيع وصرف أراضي الدولة المخصصة للمواطنين على سبيل الانتفاع الدائم بعقود انتفاع صادرة منها مما يعني انتقال حق الانتفاع للمواطن صاحب العقد والذي بموجبة تنتقل الملكية من ملكية عامة إلى ملكية خاصة لصاحب العقد وكما أن الطاعن لم يكن حائزاً لهذه الأرض ولم يقدم ما يثبت ملكيته أو أحقيته لهذه الأرض (موضوع النزاع)بل قام بالاعتداء عليها وأقام فيها البناء دون وجه حق الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع وأن الاختصاص يقع لمحكمة المكلا الابتدائية دون غيرها فهي ذات ولاية عامة وذات الاختصاص العام والشامل أكانت جزائية أو مدنية أو إدارية فهي جهة قضائية واحدة .

أما السبب الثاني من أسباب الطعن فإن ردنا عليه يتبع ردنا على ما أثير في السبب الأول من طعنه فيتم طرحه .

أما السبب الثالث من أسباب طعنه فقد أنصب على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع ونقاشها لها في الأدلة التي اقتنعت بها بثبوت ارتكاب الطاعن للجريمة وإدانته بالتهمة المقامة من النيابة العامة ضده والتي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج وحيث لم يقم الطعن على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج الأمر الذي يتعين معه إطراح الطعن برمته.