أثر الشهاده

بمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف بيانه بما فيها عريضتي الطعنين والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة/442 من قانون الإجراءات الجزائية فإننا سوف ننظر كل طعن على حدة .

أولاً:- الطعن المرفوع من المحكوم عليه :-

وحيث إن مقتضى النظر في موضوع الطعن يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن بالنقض لأوضاعه الشكلية المقررة لقبوله قانوناً .

وحيث إن الثابت أن المطعون ضدهم ورثة المجني عليه قد قدموا دفعاً بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن لتقديمه بعد انقضاء المدة المحددة في نص المادة/ 437 من قانون الإجراءات الجزائية .

وبالعودة إلى أوراق القضية تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/من شهر 1426هـ الموافق 25/سبتمبر 2005م وأن الطاعن كما هو ثابت من تأشيرة محكمة الاستئناف على عريضة الطعن قدم طعنه بتاريخ 3/1/2006م وبإجراء احتساب المدة ما بين صدور الحكم في مواجهة الطاعن وتقديم طعنه نجد أنه قدم بعد ثمانية وتسعين يوماً وحيث إن هذه المدة تخللها شهر رمضان المبارك فإنه والحال كذلك يكون الطعن قد قدم بعد فوات ميعاده الأمر الموجب بعدم قبول الطعن شكلاً .وما رفض شكلاً تعذر نظره موضوعاً .

ثانياً:- الطعن المرفوع من ورثة المجني عليه فتح الرحمن صالح البري

وحيث إنه لا يوجد في ملف القضية ما يؤكد حضور ورثة المجني عليه جلسة النطق بالحكم وأن الثابت استلام الحكم بتاريخ 5/12/2005م كما هو مزبور على صورة الحكم بخط أمين سر المحكمة وأن الطاعنين قدموا عريضة طعنهم بتاريخ 25/12/2005م كما هو مبين من تأشيرة محكمة الاستئناف على عريضة الطعن وأنهم سددوا الكفالة بتاريخ 26/12/2005م بموجب السند رقم/5017951 فإنه والحال هذه يعتبر الطعن قد قدم في موعده القانوني الأمر الموجب لقبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع : فإن ما جاء في عريضة الطعن وهي على حال من الإطالة والتكرار والتداخل بحيث يتعذر تحصيلها وهي في جملتها تعيب على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ولم يبين الطاعنون على أي من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة/435 من قانون الإجراءات الجزائية ومع ذلك فإن هذا القول منهم غير سديد ومردود عليه بما ورد في حيثيات الحكم المطعون فيه سواء فيما يتعلق باعتراف المتهم بأنه أطلق ثلاث طلقات نارية على المجني عليه أو شهادات أخي المتهم وزوجته والتي ذكرت في عريضة الطعن أنها موجبة للحكم بالقصاص فهذا القول مخالف للثابت في الأوراق ولا تعدو عن كونها جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة التي سبق للشعبة مناقشتها مناقشة وافية في حكمها المطعون فيه حيث أوضحت أن الدليل الشرعي المنصوص عليه في القانون للحكم بالقصاص في شهادة الشهود يشترط فيه أن يكون شاهدين ذكرين وفي هذه القضية شاهد واحد والآخر أنثى بحسب ما جاء في طلبات أولياء الدم وطلب النيابة العامة بتطبيق نص المادة/234 عقوبات أضف إلى ذلك عدم ثبوت العداوة بين المجني عليه والمتهم ولا بين أهليهما حيث ثبت من خلال شهادة جميع الشهود أن المتهم والمجني عليه أصحاب وأخوة كما أن تصرفات المتهم بعد سقوط المجني عليه من محاولة إسعافه وبذل كافة الجهود مع آخرين لأجل إنقاذ المجني عليه وذلك ما نصت عليه المادة/109 عقوبات فيما يخص ظروف الجاني وتصرفاته وقد وصفت الفعل بالعمد من حيث توجيه السلاح إلى إنسان حي وإطلاق النار بثلاث طلقات نارية مما يوجب مواجهة ذلك التصرف بالحكم بالتشديد في العقوبة ولكن لا يرقى إلى الحكم بالقصاص لعدم توفر دليله الشرعي .

ولما ذكر أعلاه فإن طعن الطاعنين لا يسنده دليل الأمر الموجب لرفضه موضوعاً .