الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة ومن يدعي خلاف الظاهر فعليه الإثبات

بعد مطالعة أوراق القضية، بما فيها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ورأي نيابة النقض، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث الموضوع، نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه ألزمه بمبلغ أرش رغم سبق الصلح بينه وبين المطعون ضده. والثابت أن المطعون ضده لم ينكر الصلح وإنما ادعى أنه وقع عليه بالإكراه. والأصل أن الصلح تم برضا الطرفين، وعلى من يدعي خلاف الظاهر إثباته. ولما لم تثبت واقعة الإكراه، بقي الصلح قائماً في حق المتصالحين. كما أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة، يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، ومن ثم فإن الحكم الابتدائي الذي اعتد بالصلح يكون موافقاً لصحيح القانون، بينما أخطأ الحكم الاستئنافي في تأويل النصوص المنظمة لأثر الصلح. لذلك