القواعد الجزائية

القاعدة القضائية

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة الصورة التي تطمئن إليها، وأن تقدر أقوال الشهود والظروف التي أديت فيها الشهادة وما يوجه إليها من مطاعن، ما دام استخلاصها سائغاً وله أصل في الأوراق. كما يجوز لها أن تبني قضاءها على تساند الأدلة مجتمعة.

القاعدة القضائية

إذا أعلنت المحكمة المستأنف بالجلسات وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، جاز لها اعتبار استئنافه كأن لم يكن وفقاً للقانون، ولا يعيب الحكم رفض طلب إعادة تحريك الاستئناف إذا كانت المبررات المقدمة غير مقنعة.

القاعدة القضائية

1- في الضرب المفضي إلى الموت يكون فعل الاعتداء مقصوداً وينصرف قصد الجاني إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، أما في القتل الخطأ فلا تنصرف إرادة الجاني إلى القتل ولا إلى الإيذاء، وإنما تقع الوفاة نتيجة توجيه خاطئ للإرادة.
2- الأصل في الطعون أن المحكمة لا تتجاوز موضوع الطعن، ولا يفيد منه إلا من رفعه، ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.

القاعدة القضائية

1- لا تملك المحكمة العليا أن تصحح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا لم يكن المتهم أو النيابة العامة طاعناً لصالحه.
2- لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، ولو ظهر للمحكمة خطأ قانوني كان تصحيحه سيؤدي إلى نتيجة أسوأ بالنسبة إليه.

القاعدة القضائية

إذا كانت الجريمة جسيمة ومشهودة ووقعت في موقع ذي طبيعة خاصة، وتوافرت فيها حالات المحاكمة المستعجلة المقررة قانوناً، جاز عقد جلسات المحاكمة خارج مبنى المحكمة وفي الوقت الذي يحدده القاضي وفقاً للقانون.

القاعدة القضائية

1- لا يجوز أخذ كفالة الطعن من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى كان القانون يعفيه منها، ويجب رد ما أخذ منه خلافاً للقانون.
2- إذا كان تشكيل المحكمة مقرراً قانوناً من رئيس وعضوين فلا يجوز صدور الحكم من قاضٍ فرد، ومخالفة ذلك من مسائل النظام العام التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.

القاعدة القضائية

إذا نص القانون أو قرار إنشاء المحكمة على أن تشكل محكمة الأموال العامة من رئيس وعضوين، فإن صدور الحكم من قاضٍ فرد يكون مخالفاً للقانون، ويعد هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام ويجوز للمحكمة العليا التصدي له من تلقاء نفسها.

القاعدة القضائية

الأصل في الصلح أنه تم برضا الطرفين، وعلى من يدعي وقوعه تحت الإكراه أو خلاف الظاهر إثبات ذلك. فإذا لم يثبت الإكراه بقي الصلح قائماً في حق المتصالحين، لأن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة.

القاعدة القضائية

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون عند تخلف المستأنف عن حضور اليوم المحدد لنظر أول جلسة بعد إعلان صحيح، ولا يصح تأسيس سقوط الاستئناف على عدم حضور المستأنف جميع الجلسات إذا ثبت حضوره بعض جلسات المرافعة.

القاعدة القضائية

1- إن قانون الإجراءات الجزائية العسكرية في مادته (76) لما كان قد أوجب أن يكون الاستئناف بعريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به، مخالفاً بذلك الاستئناف في القضايا الجزائية المدنية الذي يكتفي فيه بتقرير الاستئناف خلال المدة المذكورة، ولا تثريب إن تأخر تقديم عريضة الطعن بعد مضي المدة المذكورة، فالمعتبر في الاستئناف المدني التقرير بالطعن فحسب، أما الاستئناف العسكري فالمعتبر فيه الأمران معاً: التقرير بالاستئناف وتقديم العريضة خلال المدة المقررة بخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم باعتبارهما وحدة إجرائية واحدة، فسوى القانون في ذلك بينه وبين الطعن بالنقض عسكرياً طبقاً للمادة (88) إجراءات جزائية عسكرية، ومدنياً طبقاً للمادة (437) إجراءات جزائية، في وجوب تقديم المذكرة بالأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم كوحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر. 2- لما كان منطق العدل يفترض للطاعن حصوله على نسخة حكمه في الوقت المناسب حتى يتمكن من الإحاطة به والوقوف على مشتملاته، وما يمكنه من إعداد عريضة طعنه إعداداً تاماً ومستوفياً، وهذا ما كان محل تقدير هذه المحكمة وجرى عليه قضاؤها في إعذار الطاعن واحتساب الميعاد من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة حكمه إن كان عدم تسلمه لنسخة الحكم لسبب خارج عن إرادته وليس من قبله.

القاعدة القضائية

1- إن الحكم الابتدائي المدني من حيث المبدأ غير واجب التنفيذ قبل صيرورته نهائياً، واستئنافه يوقف تنفيذه وفقاً للمادة (210) مرافعات، فتنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصر نهائياً اختيارياً يدل على ترك الحق في الطعن فيه ويمتنع بعده استئنافه. غير أن ذلك الحكم لا يمكن إسقاطه على الاستئناف الجزائي، لأن المادة (470) إجراءات جزائية تنص على أنه فيما عدا حالات القصاص والدية والأروش يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة، وأن ما نفذه المستأنف هو دفع الغرامة المحكوم بها ولم يصدر من محكمة الاستئناف قرار بوقف التنفيذ، فلا يدل ذلك على قبول المحكوم عليه بالحكم الواجب التنفيذ قانوناً. 2- إن المحكمة في الفقرة خامساً من منطوق حكمها المطعون فيه قد تصدت للحكم في حكم مدني غير مستأنف أمامها، فإن هذا الجزء من الحكم متعين نقضه وإلغاء هذه الفقرة.

القاعدة القضائية

إن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الفقرة ثانياً من منطوقه بانقضاء الدعوى الجزائية والمدنية الشخصية بالتنازل والإفراج فوراً عن المتهمين، محيلاً أسبابه على أسباب الحكم الابتدائي، وحيث انتهى الحكم الابتدائي إلى ما قضى به في الفقرة أولاً من منطوقه بسقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة بنظر القضية لعدم تقديمه قبل الدخول في الدفوع الموضوعية عملاً بالمادة (134) مرافعات، فإن قضاء هذه الفقرة بسقوط الدفع تأسيساً على حكم المادة المذكورة من قانون المرافعات يكون مخالفاً للقانون وخطأً في تطبيقه؛ لأن الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويختلف موقف القانون منه عن الدعوى المدنية؛ فعلى حين أنه لا يتعلق بالنظام العام في الدعوى المدنية، فإنه في الدعوى الجزائية متعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على عكسه، كما يجوز التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة (397) إجراءات جزائية.

القاعدة القضائية

لما كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد بني على عقيدة القاضي الذي استمدها مما طرح في مجلس قضائه من أدلة وقرائن، وكان البين من محاضر جلسات الشعبة أنها قد عقدت عدة جلسات وقررت في معظمها إعلان المستأنفين ولم يحضروا رغم تقديمهم لعريضة الاستئناف، ولما كان الحكم قد صدر وفقاً للقانون مما يتعين معه رفض الطعن.

القاعدة القضائية

إن العقوبة مرتبطة بالحق العام، والنيابة العامة هي صاحبة الولاية في الدعوى الجزائية ومتابعتها في الحق العام.

القاعدة القضائية

إن مما يعيب الحكم المطعون فيه قياسه الفاسد لقتل الزوج زوجته على قتل الوالد لولده؛ لأن اعتماد مثل هذا القياس يجعل الزوجة أشبه بالأمة، فإن منعت شبهة الملك القصاص هناك منعته هنا، وهو ما يخالف آراء جمهور الفقهاء ولا يتفق مع مبادئ الشريعة والدستور والقانون. إن الزوجة ليست أصلاً للزوج ولا فرعاً، ومن ثم فإن الزوجين متكافئان بحيث يقتل كل منهما لقتله الآخر. إن المادة ٥٣ من قانون الجرائم والعقوبات التي استندت إليها المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه لا صلة لها بموانع سقوط القصاص عن الزوج القاتل لزوجته.

القاعدة القضائية

إن الحكم المطعون فيه قد فصل بين الجانبين المدني والجنائي، وهما مرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مع كون المحكمة التي أصدرت الحكم محكمة موضوع. وإن الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه وعول عليها في الإدانة ضعيفة بحسب ما قرره، والأحكام الصادرة بالإدانة عادة ما تبنى على أدلة قوية وحجج قطعية تفيد الجزم واليقين، وإلا فإنها تكون معيبة. ولاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل معه على المحكمة العليا أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فإن الحكم يتعين نقضه.

القاعدة القضائية

إذا قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً امتنع عليها النظر في الموضوع.

القاعدة القضائية

إن المحكمة لم تبين سبباً لقضائها بأرش كسر واحد خلاف ما ورد في القرار الطبي الذي يفيد وجود عدة كسور، ومن المعلوم أن أقل الجمع هو ثلاثة، وأنه كان على المحكمة الاستقصاء في هذا الأمر، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه في الفقرة المتعلقة بالأرش.

القاعدة القضائية

إن من حق محكمة الموضوع أن تحكم بالمصاريف، سواء منها التي أثبت الخصم أنه قد أنفق في دعواه ما ادعى به مقابل أتعاب محاماة وغير ذلك، كما أن من حق المحكمة أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وتقدير المصاريف مما تختص به محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما كان تقديرها للمصاريف معقولاً ولا إجحاف فيه.

القاعدة القضائية

لما كان كل من الطاعن والمطعون ضده قد تسببا في الحادث بتجاوز كل منهما حدود وظيفته ومهنته، الأمر الذي يتعين معه القول بأن يتحمل كل منهما ما أصابه؛ فالطاعن المتهم الثاني يتحمل أرشه، والمطعون ضده المتهم الأول يتحمل ما لحقه من خسارة في إصلاح سيارته وغيرها، تطبيقاً للقانون وإعمالاً لقاعدة «ما كان سببه منه فهدر».

القاعدة القضائية

إن القانون قد جعل مدة الطعن أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بنص المادة ٤٣٧ إجراءات جزائية، وأن يودع مبلغ الكفالة خمسمائة ريال، ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن ما لم يكن مصحوباً بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها عملاً بحكم المادة ٤٣٨ إجراءات جزائية، كما أن المادة ٤٣٦ إجراءات جزائية قد أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها الطعن بالنقض عريضة بأسبابه وصوراً لها بعدد الخصوم المطعون ضدهم خلال المدة المقررة للطعن.

القاعدة القضائية

لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه. كما أن المادة ٦٦٨ مدني تقرر أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة، يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه. فالثابت من الأوراق أن القضية المدنية سبق وأن حسمت بصلح مرضي.

القاعدة القضائية

إن الطعن بالنقض لا ينعطف بأثره على الحكم الابتدائي، على اعتبار أن جميع المآخذ الواردة عليه يجب أن تستغرقها مرحلة الاستئناف باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي كمحكمة موضوع تنظر في الوقائع بتشكيل أكبر توخى فيها المشرع أن تكون ضمانة أكيدة وقوية لاستدراك المآخذ التي قد تقع فيها محكمة الدرجة الأولى، بما يمنع أو يحول دون إثارتها أو إعادة إثارتها أمام المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون لا محكمة وقائع.

القاعدة القضائية

إن الطاعن ليس محكوماً عليه، ورد الاعتبار له شروطه التي لا تتوفر في هذه الحالة، ولا تختص بنظر رد الاعتبار المحكمة العليا، وربما قصد الطاعن طلب تعويضه عن بلاغ كاذب ضده، غير أن هذا الطلب لا يكون عن طريق الطعن.

القاعدة القضائية

لا مجال للنعي على الحكم بالبطلان للاكتفاء بتلاوة منطوقه دون الأسباب، فالأمر في كلا الحالتين يجد له متسعاً في قانون الإجراءات الجزائية، المادة ٣٧١، وقانون المرافعات، المادة ١٦٦.

القاعدة القضائية

لهذه المحكمة الحق في نقض الحكم لمصلحة المتهمين من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، عملاً بالمادة ٤٣٦ إجراءات جزائية.

القاعدة القضائية

كان يتعين على المحكمة ألا تقضي بتسليم غرامة المحكوم له بقدر ما يحلف عليها الخصوم، وإنما بقدر ما يثبت لديها ويتحقق عندها أخذاً بحكمي المادتين ٣٨٠ و٣٨١ إجراءات جزائية، وبصورة أوضح وأصرح في المادة ١٧٢ مرافعات. فالمصاريف مقررة قانوناً لمن يستحقها بقدر ما يثبت لدى المحكمة، وليس بقدر ما يحلف عليه الخصوم، تجنباً للمجازفة وبعداً عن التهويل.

القاعدة القضائية

فإنه من غير الجائز للمحكمة العليا أن تعرض للحكم الابتدائي في أي من الأسباب التي أوردها الطاعن بعد أن حاز قوة الأمر المقضي به، وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.

القاعدة القضائية

وحيث إن البين من عرض النائب العام أن الحكم الاستئنافي قد جاء مخالفاً لنص المادة ٢٩٩ فقرة ٦ عقوبات، باعتبار المحكوم عليه قد أعاد المال المسروق قبل المرافعة وسبق للمجني عليه أن عفا عن المحكوم عليه في حقه الخاص، مما يترتب على ذلك سقوط الحد واستحقاق المحكوم عليه العقوبة التعزيرية.

القاعدة القضائية

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد خاض في مسائل مدنية خارجة عن الدعوى الجزائية، ولم يبين في منطوقه ما هي الفقرة التي أيدها من حكم أول درجة بشأن الإدانة وما هي الفقرة التي خالفها، بحيث ظهر الحكم بما تضمنه منطوقه مجهولاً، مما يتعين القول بنقضه وإعادة القضية للفصل فيها من جديد.

القاعدة القضائية

إن ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي بشأن الطاعن وولده لا يتفق وروح الشرع والقانون، ذلك أن المادة ٢ عقوبات تنص بأن المسؤولية الجزائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. وإنه من الصعب إقرار ما قضى به الحكم الاستئنافي من استمرار بقاء الطاعن في السجن حتى حضور ولده الفار من وجه العدالة، كما لا يجوز إلزامه بتسليم أي مبلغ مما حكم به على المتهم الفار إلا إذا كان من أمواله الخاصة.

القاعدة القضائية

إن المحكمة بعد النطق بحكمها وبعد سبعة أيام، أي بتاريخ ٤/٥/١٤١٩هـ، اتخذت قراراً بإلغاء وقف التنفيذ إلى التنفيذ بعقوبة الحبس، وهذا الإجراء من المحكمة الابتدائية مخالف للقانون المتعلق بالنظام العام؛ ذلك أنه يمتنع على المحكمة التدخل في حكم أصدرته وتم النطق به بالتغيير أو الإضافة فيما ليس له علاقة بالخطأ المادي الذي أجازته المادة ٤٠٤ إجراءات جزائية. وبمعنى آخر: متى تم النطق بالحكم فإن الدعوى تخرج من سلطة المحكمة ويصبح الحكم حقاً للخصوم، فلا يمكن العدول عنه أو تعديله إلا بالطرق المحددة قانوناً.

القاعدة القضائية

نجد أن الطاعن قد قرر حقه في الاستئناف خلال العشرة الأيام المقررة في المادة ٢٧٧ إجراءات جزائية، وهذا في حد ذاته كاف لدخول القضية في حوزة المحكمة، وكان عليها أن تنظر في الاستئناف وتفصل فيه؛ لأن العبرة بالتقرير بالاستئناف وليس بتقديم عريضة الاستئناف.

القاعدة القضائية

حيث إن جميع ما ورد بأوجه الطعن لا يخرج عن كونه جدلاً في الموضوع ومناقشة في الأدلة، وكلاهما مما تختص به محكمة الموضوع بدرجتيها استقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا، فإن الطعن في جملته لا يحمل على القبول ولا يترشح للوجاهة، وهو ما يتعين معه اعتبار الحكم المطعون فيه باتاً واجب النفاذ.

القاعدة القضائية

إن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز قد أشارت إلى أنه لا صفة للطاعن في رفع الدعوى ولا في تقديمها، دون أن تتفحص ما هو ثابت في الأوراق بملف القضية. وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به، الأمر الذي يتعين معه القول بإلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي.

القاعدة القضائية

لما كان القانون قد أوجب على الطاعن تقديم أسباب طعنه خلال مدة الطعن المحددة بالمادة ٤٣٧، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر، فإن تقديم الأسباب بعد مضي المدة، ولو قرر الطاعن طعنه في المدة، يجعل طعنه غير مقبول شكلاً، وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً.

القاعدة القضائية

إن مناط الحق في الطعن بالنقض أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فيشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه. ولا صفة للطاعن في هذه القضية، كما لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه لا بشخصه ولا بصفته ممثلاً أو وكيلاً للغير. ولما كان لا صفة للطاعن في هذه القضية ولا مصلحة له في طعنه ولا سند له من القانون، فإنه يتعين عدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

القاعدة القضائية

إن الحكم الصادر من الشعبة الجزائية برقم ١٤٠ لسنة ١٤٠٧هـ، الصادر في ١ جمادى الأولى ١٤١٣هـ الموافق ٢٦/١٠/١٩٩٢م، باطل بطلاناً مطلقاً لصدوره من قاضيين هما رئيس الشعبة الجزائية وأحد أعضائها ولم يحضر العضو الثالث. وقد خالف بذلك أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات وقانون السلطة القضائية، الذي حدد في المادة ٤٢ هيئة الحكم في الشعب الاستئنافية بثلاثة قضاة، ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان المطلق. كما أن ضم توقيع رئيس شعبة لاحق إلى توقيعي رئيس الشعبة السابق والعضو السابق لا يكمل النصاب ولا يصحح الحكم؛ إذ لا يجوز أن يصدر الحكم إلا من هيئة مكتملة سمعت المرافعة واشتركت في المداولة.

القاعدة القضائية

إذا قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً امتنع عليها التعرض لموضوعه، وما قضت به المحكمة من رفض الاستئناف من حيث الشكل ومن حيث الموضوع يبطل الحكم.

القاعدة القضائية

إن الحكم الابتدائي صدر في غياب الطاعنين، ولا يوجد ما يثبت في الأوراق علمهما بموعد جلسة النطق بالحكم، وقد قررا استئنافهما كما هو ثابت من تأشير رئيس محكمة الاستئناف أعلى عريضة الاستئناف. وكان على الشعبة التثبت من ذلك والبحث والتحري، وهو ما لم تقم به رغم بقاء القضية في أروقتها لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر من تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى صدور قرار الشعبة الجزائية. وكان عليها أن تبادر إلى بحث قبول الاستئناف من حيث الشكل من أول جلسة وقبل الخوض في الموضوع والتأجيل لأكثر من جلسة. كما أن الثابت من الأوراق أن أحد القضاة لم يحضر جلسات المحكمة ووقع على مسودة الحكم وعلى الحكم دون أن يسمع المرافعة، مما يعرض الحكم للبطلان.

القاعدة القضائية

من حق محكمة الموضوع أن تحكم طبقاً لما تتوصل إليه عقيدتها وقناعتها، غير أن تلك العقيدة مقيدة بألا تخرج عن طبيعة الوقائع وعن الإثباتات الشرعية والقانونية السائغة المطروحة عليها والتي لا يكذبها الواقع. كما أن المبالغة في مدة حبس المتهمة الثانية، وعدم تحديد الغرامة المحكوم بها لأولياء الدم، يوجبان إلغاء الحكم فيما قضى به في هذين الجانبين، عدا الحكم بالقصاص على المدعى عليه فهو ثابت في حقه وفقاً للصلاحية الممنوحة للمحكمة العليا في النظر في الموضوع.

القاعدة القضائية

إن الحكم الاستئنافي وقبله الحكم الابتدائي باطلان بطلاناً مطلقاً لخلو حيثياتهما من أي إسناد قانوني، مما حال دون إعمال المحكمة العليا لرقابتها على المحكمتين في تطبيق القانون وفقاً لصلاحيتها المقررة بحكم المادة ٤٣٥ إجراءات جزائية؛ إذ كيف يمكن إعمال هذه الرقابة على المحكمة في تطبيقها للقانون حال أنها لم تؤسس حكمها على أي سند من القانون، مما يجعل الحكم وكأنه قد صدر تحت تأثير انطباعي أو مؤثر عاطفي أو ما شابه ذلك مما لا تتحقق معه الرقابة أو يحصل به الاطمئنان. وبصرف النظر عن الآثار المترتبة على خلو حيثيات الحكم من الإسناد القانوني، فإن وقوعه بحد ذاته مبطل للحكم استناداً إلى المادة ٣٧٢ إجراءات جزائية فيما نصت عليه فقرتها الأخيرة بقولها: «ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك».

القاعدة القضائية

إن الحكم الاستئنافي قد جاء قاصراً في التسبيب لما توصل إليه من التأييد للحكم الابتدائي، ولم يوضح النص التجريمي المستند إليه، وفي ذلك مخالفة للمادة ٣٧٢ من قانون الإجراءات الجزائية التي يترتب على مخالفتها البطلان المطلق.

القاعدة القضائية

إن محكمة الاستئناف العسكرية ومن خلال مناقشتها للقرار الطبي الصادر من مصلحة السجن المركزي، قد أثبتت أن ذلك القرار لم يجزم بتشخيص الحالة العقلية للمتهم قبل وأثناء ارتكاب الجريمة بصورة مسندة إلى الخبرة والحقائق الطبية والفحص الطبي المجرد من الظن والتخمين بل استند إلى أقوال أهله، وهو قول غير معول عليه لرجحان المصلحة فيه لدى أهل المتهم، ذلك أن شهود الإثبات قد أثبتوا ما لا يدع مجالاً لشك أن الطاعن كان وقت ارتكاب جريمة القتل بكامل قواه العقلية ، وأنه لم يعلم من حاله أن كان يعاني من أي جنون

القاعدة القضائية

1- إن المحكمة، أي محكمة، لا يمكنها إلا الحكم في حدود العقوبات المقررة في القانون بصرف النظر عن الرأي في عدم كفاية العقوبة في الجريمة الموصوفة، وليس لأي محكمة سلطة استحداث عقوبة لم ينص القانون عليها مهما كانت بشاعة الجريمة، وإلا كانت المحكمة متجاوزة ما لها من سلطة القضاء إلى فرض نفسها سلطة مشرعة.

2- إن المادة (564) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الإجراءات الجزائية إلى أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية. فإنه بالعودة إلى قانون المرافعات نجد أن المادة (38) منه تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، ويسري هذا الحكم بالنسبة للعطلة القضائية.

القاعدة القضائية

إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمطعون فيه بالنقض لم يفصل في الموضوع، وإنما قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ؛ فلا يقبل الطعن فيه بأوجه خاصة بالموضوع، لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم أول درجة، وهو ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض، ولا يجوز للمحكمة العليا أن تتعرض لما يشوبه أو ينقصه.

القاعدة القضائية

إن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون فيما قضت به، وذلك بفتحها منازعة سبق إغلاقها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

القاعدة القضائية

الألف الزائد على اسم المدعي الابن هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولا يترتب على ذلك بطلان في الحكم، كما أوضحته المادة (404) أ.ج في الفقرة الأخيرة منها.

القاعدة القضائية

أ- حيث إن الحكم المطعون فيه قد وقع في خطأ وصف الواقعتين الإجراميتين المقترفتين، وهما القتل العمد والسرقة، فتبعهما بالحرابة ومن ثم طبق عليهما نصاً قانونياً لا يحكم مثلهما؛ فالمادة (306) عقوبات عرفت المحارب بقولها: «المحارب هو كل من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طريق أو طائرة، فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض، واحد أو جماعة، أو لأي غرض غير مشروع، قهراً أو مجاهرة». وحيث إن المحكوم عليهم لم يقصدوا التعرض للناس دون تعيين وإرهابهم وإخافتهم وإرعابهم، وإنما اتفقوا جميعاً على قتل المجني عليها المذكورة تحديداً المعينة سلفاً ثم سرقتها بعد قتلها، ومن ثم ارتكبوا ما اتفقوا عليه وخططوا له؛ فإن الوصف القانوني السليم لهاتين الواقعتين هو القتل العمد والسرقة الحدية، ولا خلاف في صحة تكييف ما ارتكبه المحكوم عليهم.

ب- حيث إنه بمقتضى نص المادة (443) أ.ج، بأنه كلما وجب تصحيح الحكم حظر نقضه، وذلك بإدانة المتهمين الثلاثة بجريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة (234) عقوبات، والمعاقب عليها بالإعدام قصاصاً، وبجريمة السرقة الحدية المعاقب عليها بقطع اليد حداً في المادة (298) عقوبات، وإدانة المتهمين (1) .......... و(2) .......... بجريمة الزنا المنصوص والمعاقب عليها بالجلد حداً مائة جلدة في المادة (263) عقوبات. وحيث إن مقتضى تطبيق ما سبق، وقد تزاحمت عقوبة الإعدام قصاصاً وعقوبة حدية، أن تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً لا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الحد ثم إلى الإعدام قصاصاً، وإلا كان ذلك مخالفاً للمادة (113) عقوبات، ولا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً ثم إلى تنفيذ العقوبة الحدية، وذلك لانتفاء محل العقوبة الحدية بعد تنفيذ حكم الإعدام قصاصاً، مما يتعين معه أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً دون العقوبة الحدية.

القاعدة القضائية

الثابت في الأوراق أن أغلب المسروقات قد وجدت في ورشة المتهم الأول، وبحضور المتهم الثاني، وهذه قرينة قضائية تعضد اعتراف المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات، وتلزمهما بإعادة بقية المسروقات.

القاعدة القضائية

أ- لا يلتفت إلى رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الكفالة المنصوص عليها في المادة (438) أ.ج إذا كان أحد الطاعنين محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية بما يعفي الطعن من الكفالة تأسيساً على حكم المادة المشار إليها، ويستفيد الطاعن الآخر من هذا الإعفاء طالما وأن عريضة الطعن وواحدة.

ب- الدفع بعدم الاختصاص يختلف عن التنازل عن الخصومة في المفهوم والمنطوق والمبنى والمعنى، ولا يجوز حمل مفهوم الدفع بعدم الاختصاص على مفهوم التنازل عن الخصومة.

ج- ليس بمقبول من المحكمة أن تقر قبول الدفع بعدم الاختصاص حال أن الاختصاص منعقد لمحكمة الدرجة الأولى جزائياً أصالة ومدنياً انضماماً، وانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى يمتد أثره إلى محكمة الدرجة الثانية حتى لا تتجزأ الخصومة، فتنظر جزائياً أمام المحكمة العسكرية ومدنياً أمام القضاء المدني، بما يرهق الخصوم ويطيل أمد التقاضي ويضر بمصلحة العدالة.

د- إذا ثبت أن النيابة لم تستأنف الحكم فإن الاستئناف المقدم من أطراف الخصومة من غيرها لا يتناول سوى الدعوى المدنية ولا يمتد إلى الدعوى الجزائية، والقول بذلك لا يعني انعدام اختصاص المحكمة المستأنف أمامها وإنما يعني الحد منه وتقييده بجعله مقصوراً على الدعوى المدنية فقط.

هـ- إذا جاءت القرارات المطعون فيها على حال من عدم الترتيب والتنسيق، فتحدثت عن الدفع بعدم الاختصاص وقررت قبوله ثم عطفت على الشكل وقررت عدم قبوله، فإن ذلك ينطوي على اضطراب وتداخل، لأن قرار عدم قبول الطعن شكلاً لا يصدر إلا عن محكمة مختصة، فلا يستقيم أن تقر المحكمة قبول الدفع بعدم اختصاصها ثم تصدر قراراً في الشكل.

القاعدة القضائية

إن الطعن على الحكم بعدم حصول الإعلان وعدم العلم بالجلسة أمر مردود بما هو ثابت في الحكم ومسجل في المحاضر، استناداً إلى المنصوص عليه في المادة (435) أ.ج في قولها: «والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت، أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير».

القاعدة القضائية

إن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام المحكمة العليا، وأن ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من عدم التسبيب غير سديد؛ فقد بينت المحكمة الأسباب التي بنت عليها الحكم.

القاعدة القضائية

حيث ثبت من الأوراق رفع الطعن من وكيل نيابة استئناف م/المحويت، مخالفاً بذلك أحكام المادة (436) أ.ج التي أوجبت أن يوقع أسباب الطعن بالنقض النائب العام أو رئيس نيابة النقض إذا كان مرفوعاً من النيابة العامة؛ الأمر الذي يقضي بعدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

القاعدة القضائية

إنه من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مثار اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد المحدد في المادتين (337) و(443) أ.ج هو شرط لقبوله؛ ذلك أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة، لا يغني أحدهما عن الآخر.

القاعدة القضائية

1- لا يجوز للمحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في حالتين فقط ذكرتهما المادة (429) أ.ج، هما:

أ- إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها في نظر أي قضية، وقضت محكمة الاستئناف بعكس ذلك.

ب- إذا قبلت محكمة أول درجة دفعاً فرعياً يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع الفرعي ونظر الدعوى.

2- إن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون في قضائها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة، نافية عن نفسها كونها محكمة موضوع؛ ثم قامت محكمة أول درجة بإصدار حكم آخر في القضية بعد أن كانت قد استنفذت ولايتها بإصدار حكمها الأول، وهو أمر ممتنع عليها قانوناً.

القاعدة القضائية

1- حيث إن الطاعن المدعي بالحق المدني قد نعى على محكمة الموضوع أن التعويض الذي حكمت به هذه المحكمة كان غير عادل، وأنه لا بد من احتساب ما فات المتضرر من كسب، إضافة إلى ما لحقه من خسارة، عند الحكم بالتعويض وفقاً للمادتين (307) و(308) من القانون المدني، فإن ذلك يعد من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

2- حيث إن الطاعن نعى على محكمة الموضوع تجاهلها لشهادة شهود النفي الذين أدلوا بشهادتهم أمامها، فإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعه إلى محكمة الموضوع، تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من المحكمة العليا، وذلك وفقاً للمادة (321/2) إجراءات جزائية.

القاعدة القضائية

إن تأويل المحكمة لمفهوم المادة (65) مرافعات، والخاصة بقيمة الدعوى، جاء خلافاً للنص؛ إذ إن النص يعالج قيمة الدعوى ولا يمتد إلى العقوبة، حيث إن الغرامات الواردة في الحكم الابتدائي ارتأى القاضي أن تكون العقوبة فلوساً وليس حبساً.

القاعدة القضائية

الحكم بالمخاسير لشخص لم يكن مدعى عليه ولا مشمولاً في قرار اتهام النيابة العامة يكون قضاءً في غير محله.

القاعدة القضائية

إن النيابة العامة في هذه القضية لم تحرك الدعوى الجزائية، وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية هو حكم مدني؛ الأمر الذي يقتضي إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الجزائية.

القاعدة القضائية

1- إن المحاكمة الاستئنافية قد نحت منحى مخالفاً للقانون في إجراءاتها منذ البداية؛ فبعد أن دفعت النيابة العامة بعدم جواز قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لعدم تقديمه في موعده، وهو ثابت بأقوالها في محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ 23/6/1999م، وحجزت القضية لإصدار قرارها في الدفع، فتحت باب المرافعة لما ذكرته من أن هناك تقريراً آخر للرقابة والمحاسبة في القضية، واستمرت في إجراءاتها خلافاً للقانون، ثم توصلت إلى الحكم بما يخالف الوقائع المطروحة عليها وما لم يطلبه المستأنف، وذلك ما حكمت له به في التعويضات والغرامة.

2- إن إلغاء المحكمة الاستئنافية لإقرار المتهم بالعجز المالي، مع ثبوت اعترافه بإقراض بعض التجار والموظفين وتعهده بتسديد المبلغ المختلس من ماله الخاص، وغير ذلك من الأسباب، لا يمنع الدائرة من الاستناد إلى سبب واحد من أسباب الطعن للقضاء بانعدام الحكم الاستئنافي لانعدام أساسه، وهو نظر المحكمة للقضية مع أن الاستئناف مرفوض شكلاً لتقديمه بعد فوات موعده.

القاعدة القضائية

الحكم المطعون فيه قد سبّب في حيثياته ما أسفر عنه قضاؤه تسبيباً صحيحاً سائغاً، وحيث لم يتضمن طعن الطاعن سبباً واحداً من أسباب الطعن بالنقض التي أوردتها المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين معه رفضه موضوعاً.