سقوط الاستئناف لعدم حضور أول جلسة بعد إعلان صحيح لا لعدم حضور جميع الجلسات

بعد مطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق ومراجعتها، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد والكفالة. ومن حيث الموضوع، نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه تقرير سقوط استئنافهم لعدم حضورهم جميع الجلسات، مع أنهم لم يعلنوا ببعض الجلسات إعلاناً صحيحاً، كما ثبت حضورهم لاحقاً أمام الشعبة. وتبين من مدونة الحكم أن الشعبة كانت قد حجزت القضية للحكم، ثم حضر المستأنفون في جلسة لاحقة وطلبوا سماع شهودهم، فأعادت الشعبة فتح باب المرافعة وحددت جلسة أخرى لهذا الغرض. وهذا يناقض ما انتهى إليه الحكم من أنهم لم يحضروا جميع الجلسات. كما أن النص الذي استند إليه الحكم يقرر اعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم حضور المستأنف اليوم المحدد لنظر أول جلسة بعد إعلان صحيح، وليس عند عدم حضوره جميع الجلسات. ولما كان الحكم قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، تعين تصحيح هذا الخطأ والفصل في الموضوع. لذلك