لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم قضائي أو من محكم رضي الطرفان بحكمه

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، ورأي نيابة النقض، وغير ذلك من الأوراق. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي أنه قد أخطأ في تطبيقه للقانون حينما قضى بملكية الممر ......... في حين أن ذلك الممر قد تنازل به ............... في تاريخ سابق بناء على محضر الصلح. وبمناقشة ما أثاره الطاعنون نجد أن لذلك أساساً من القانون؛ فالمادة ١٢ مرافعات تقضي بأنه لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه. كما أن المادة ٦٦٨ مدني تقرر أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة، يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه. فالثابت من الأوراق أن القضية المدنية سبق وأن حسمت بصلح مرضي، إلا أنه يظهر أن كل طرف يفسر ذلك بحسب مصلحته. وعليه فإن المساحة التي تنازل عنها علي عبد الله المحفدي هي في الأصل ملكه، إلا أن تنازله عن تلك المساحة لا يعني حرمانه من الاشتراك في الانتفاع بها، سواء من حيث المرور أو الفتح أو استخدام المجاري، كما هو الحال لبيت الحوثي، وكذلك اشتراكهما في الممر السابق جميعاً سواء بسواء. وهذا لم يأت عن عجالة، بل تم عن دراسة متأنية للقضية التي أخذت أكثر من حجمها من النزاع أمام مختلف درجات التقاضي، وأخذت الوقت الكثير والجهد الكبير، بما لا يجوز معه فتح أي مجال لنزاع جديد. وحيث إن القضية صالحة للفصل فيها، وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، فإن الدائرة بعد إمعان النظر والمداولة تقرر الآتي: