السوابق القضائية المتعلقة بالدعوى الجزائية

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك حكم الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف صنعاء والجوف والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة ورأي نيابة النقض، وحيث استوفى الطعن بالنقض جل أوضاعه الشكلية، الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً. وحيث ينعي الطاعن ………………… ومن إليه على الحكم المطعون فيه بأن المقرر شرعاً وقانوناً أن محكمة الاستئناف تنظر بالنسبة لأحكام المحكمين على ضوء ما جاء في دعوى البطلان لأنها ٢٨ محكمة قانون وليست محكمة موضوع. . الخ ما جاء في الطعن بالنقض ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد جعل الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم للنيابة العامة وجعل المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو بالحق المدني خصماً منظماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها تأسيساً على حكمي المادتين ٢١، ٢٤ أ. ج فإن قبول الشعبة الجزائية المختصة بنظر أحكام المحاكم الابتدائية في القضايا الجزائية عملاً بما جاء في المادتين ٢٣١، ٢٣٢ أ. ج لدعوى بطلان حكم محكم يعد خروجاً عن اختصاصها النوعي، الأمر الذي ي تعين معه القول ببطلان حكم الشعبة الجزائية لتعلق البطلان بالنظام العام. وحيث أن موضوع النزاع متعلق في الأساس على حقوق مدنية حكمها إجرائياً وموضوعياً قوانين المرافعات والتحكيم والمدني الأمر الذي يتعين معه القول ببطلان الحكم الجزائي الصادر فيهذه القضية من محكمة استئناف صنعاء والجوف الشعبة الجزائية. وحيث أن نصوص قانون التحكيم هي الواجبة في التطبيق على النزاع المعروض تأسيساً على حكمي المادة ٥٤، ٥٣ من قانون التحكيم وتختص بالفصل فيه الشعبة المدنية بمحكمة استئناف صنعاء والجوف. الأمر الذي يتعين معه القول بإحالة القضية إلى الشعبة المدنية. لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٣٦،

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكد عليه من جانبنا وذلك في الصفة والمصلحة لثبوتهما في الطاعن منذ منشأ الخصومة وحتى مرحلة الطعن بالنقض والميعاد يقيد الطعن عقب النطق به مباشر ة واحتساب ٧٣ الميعاد من تاريخ تسليم الطاعن نسخة حكمه ٢٠٠١١١١٧م وتقديمه مذكرة طعنه في ٢٠٠١١٢٢٤م وأما الكفالة فبما أنه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية. فإنه بذلك يقع خارج الإلزام القانوني وفقاً للمادة ٤٣٨ أ. ج. وحيث أن الطعن قد أقيم على ستة أسباب من جهة نظر الطاعن وحيث سبق لنا تحصيل الثلاثة الأول منها في محلها من مدونه هذا الحكم وأعرضنا عن سائرها. وذلك لما ثبت من أن الطعن في جملة أسبابه وفي كل أجزائه لا يغني شيئاً ولا يجدي فتيلاً لأنها جميعها تتحدث في الموضوع، تجادل فيه، وتبحث في الأدلة تناقش فيها ومعلوم من القانون في المادة ٤٣١ أ. ج أن الجدل في الموضوع الوقائع والنقاش في الأدلة من مستحقات محكمة الموضوع بدرجتيها ومما تختص به استقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا من حيث كونها محكمة قانون. ولايتها مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تم تد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات. . الخ. وحيث لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن في جميع أسبابه لا يقع تحت أي من الحالات المنصوص عليه حصراً في المادة ٤٣٥ أ. ج والتي اعتبرها القانون مناطاً لجواز الطعن وسبباً لقيامه. ولما أن الطعن المنظور لم يؤسس على أي من هذه الحالات فإن أطراحة وعدم الالتفات إليه هو الأجدر به و الأوجب في حقه. ومعه يتعين إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه في جميع ما قضى به في الحقين العام والشخصي ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد سكت عن مصاريف الدعوى مما يعد مخالفاً للمنصوص عليه في المادة ٣٨١ أ. ج التي توجب على المحكمة من ٧٤ تلقاء نفسها أن تفصل في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها. أعمالاً لهذا النص فإننا نحيل على المحكمة لاستدراك ما سكتت عنه وت لافي ما أغفلته عملاً بالنقص آنف الذكر وتأسيساً على ما تقدم واستناداً إلى المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة

الحكم بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكم الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه الذي انتهت إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسباب الطعن بعد مضي المدة المحددة قانوناً وحيث تبين من الأوراق أن من قرر بالطعن عقب النطق به هو المحامي الذي ليس له صفة في التقرير بالطعن لأن وكالته انتهت بمجرد صدور الحكم الاستئنافي ويلزم له توكيل خاص للتقرير بالطعن بالنقض ولما كان تقديم الأسباب بعد مضي المدة ١١٤ المقررة للطعن بالنقض المحددة في المادة ٤٣٧ أ. ج الذي حدد فيها ميعاد الطعن بأربعين يوماً من اليوم التالي للنطق بالحكم والحكم المطعون فيه صدر في ٢٠٠٢٦٩م ولم تودع الأسباب والكفال إلا في ٢٠٠٢٧٢١م أي بعد مضي اثنين وأربعين يوماً ولما كان التقرير بالطعن وإيداع الأسباب إجراءين متلازمين يجب أن يتما في خلال المدة المقررة للطعن طبقاً للمادتين ٤٣٦، ٤٣٧ أ. ج فإنه لا يغني أحدهما عن الآخر ولما كان الشكلهو بوابة الموضوع فما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣١، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢،

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة تبين التالي أولاً عن طعن الطاعن حسن محمد مانع أ من حيث الشكل لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٢٠٠١٦٢٥م وكان الطاعن قد قدم أسباب طعنه بتاريخ ٢٠٠١٧٣١م، وسدد مبلغ الكفالة المقررة قانوناً للطعن بالنقض، وكان ذا صفة ومصلحة، فإنه يتعين قبوله من حيث الشكل. ب من حيث الموضوع ١ من حيث إن الطاعن قد نعى على المحكمة الاستئنافية مخالفتها للقانون الواجب التطبيق، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون كلاماً مجملا مرسلاً، لأن الطاعن لم يبين وجه مخالفة المحكمة للقانون الواجب التطبيق. ٢ من حيث إن الطاعن قد نعى على المحكمة الاستئنافية مخالفتها لما أشار إليه حكم المحكمة العليا في ملاحظاتها بأنه في حالة وقوع فتنة بين طرفين فإن كل ما في فريق فهو من الفريق الآخر، فإن تطبيق هذه القاعدة يمكن عند عدم معرفة مرتكب كل جناية من الجنايات في كل طرف، أما عند معرفة مرتكب كل جناية من الجنايات الواقعة في أي طرف فإن مرتكب كل جناية يسأل عن جنايته. ٣ من حيث إن الطاعن قد نعى على المحكمة الاستئنافية أنها لم تأخذ بملاحظة المحكمة العليا في أن عدم تقديم الدعوى العامة لا يمنع من تقديم الإدعاء الخاص والحكم فيه بما يتقرر، فإن ذلك يمكن توضيحه بأن تقديم الإدعاء الخاص أو الدعوى المدنية إنما يكون ذلك تبعاً للدعوى الجزائية المقامة على المتهم، أما إذا لم تكن هناك دعوى جزائية قد أقيمت من النيابة العامة على شخص فإنه لا يجوز تقديم الإدعاء الخاص أو الدعوى المدنية على هذا الشخص تبعاً لدعوى جزائية أقيمت على أشخاص آخرين وإن كان يجوز رفع دعوى مدنية على هذا الشخص بصفة مستقلة وليس تبعاً للدعوى الجزائية. ٤ من حيث إن الطاعن قد نعى على محكمة الاستئناف استبعاد…………… من فرض أرش عليه على اعتبار أنه متهم وأنه ليس مجنياً عليه، فإن المحكمة الاستئنافية قد أوضحت ذلك في حيثيات حكمها بأن المحكمة لا ترى موجباً بفرض أرش على مرعي بن العمر لعدم وجود ما يثبت تورطه بالاعتداء وأنه قد تبين للمحكمة أنه مجروح وحمل تقريراً طبياً ولا توجد دلائل على أنه قام بالضرب بل هو مضروب، وإذا فإن استبعاد المحكمة……………… هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع بدون رقابة عليها من المحكمة العليا وذلك وفقاً للمادة ٤٣١ من قانون الإجراءات الجزائية، وأيضاً فإن استبعاد…………… وكذلك……………… إنما جاء تطبيقاً للمادة ٣٦٥ من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بصحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. ٥ من حيث إن الطاعن قد نعى على الحكم الاستئنافي أنه جاء مخالفاً لنص المادة ٤٥٢ من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه إذا كان نقض الحكم مبنياً على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في هذه المسألة، فإن ما حكمت به محكمة الاستئناف في المسائل الموضوعية فإن المحكمة العليا لا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات. وذلك وفقاً للمادة ٤٣١ من قانون الإجراءات الجزائية. ٦ من حيث إن الطاعن قد نعى على المحكمة الاستئنافية عدم أخذها بكافة المستندات التي تقدم بها، فإن ذلك أيضاً من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع بدون رقابة عليها من المحكمة العليا لذلك كله، فإنه يتعين رفض طعن الطاعن من حيث الموضوع. ثانياً عن طعن الطاعنين ١ ………………. ٢………………. . ٣…………………. لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٢٠٠١٦٢٥م، لكن الطاعنين لم يقدموا. أسباب طعنهم إلا بتاريخ ٢٠٠١٨١١م أي بعد انتهاء الميعاد المحدد للطعن بالنقض والمقرر في المادة ٤٣٧ من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما يتعين معه عدم قبول الطعن من حيث الشكل، وذلك وفقاً للمادة ٤٤٣ من قانون الإجراءات الجزائية، وما قضي بعدم قبوله من حيث الشكل، فإنه يتعين عدم الخوض فيه من حيث الموضوع.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي الذي جاء مؤيداً له، وعلى ما جاء في طعن أولياء دم المجني عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ، وكذلك المجني عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وما جاء في مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض، وغير ذلك من الأوراق. وحيث أن اتصال المحكمة العليا، متحقق باستيفاء الطعن بالنقض إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً وكذا بمذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام إعمالاً لحكم المادة ٤٣٤ أ. ج. ولما كانت المحكمة العليا هي المناط بها مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانوني بشقيه الإجرائي والموضوعي، ففيما يتعلق بالجانب الإجرائي، نجد أن الحكم الابتدائي، قد جاء خالياً من قرار الاتهام المسند إلى المتهم ……………. . ، وكذلك لم يرد في الحكم ما جاء في دعوى أولياء دم المجني عليه، وما هو رد المتهم فيما نسب إليه، وكذلك جاء الحكم خالياً من الأسباب والأسانيد القانونية، لذلك فإنه من غير المعقول أن يقال لذلك حكم بالمعنى المتعارف عليه فقهاً وقضاء وقانوناً وعرفاً، وذلك مما يجعله في حكم المنعدم، فلا هو أعمل حكم القانون الساري قبل الوحدة، أو أي قانون آخر يمكن الاعتماد عليه، ويسهل لنا أعمال رقابة المحكمة العليا، ومن العجيب أن محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذا الموضوع، بالرغم من أنها قد نظرت القضية ففي ظل القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٤م وعليه فإن حكم الشعبة الجزائية قد بني على حكم باطل وبطلانه متعلق بالنظام العام، وإذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع فإن ذلك يعود على المحكمة الابتدائية وما تبعها في محكمة الاستئناف وهو ما يستوجب أن يكون التفتيش القضائي على دراية بمثل هذه القضايا حتى يكون على بصيرة وهو بصدد تقويم أعمال القضاة واتخاذ الإجراءات الكفيلة. بتطبيق القانون، لأن ما صاحب الحكم من قصور ليست من الأمور التي يشيع الخطأ فيها بل أن ذلك قصور جسيم يستوجب المسألة القانونية. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج

من خلال ما تقدم، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، وبفحص الطعن من حيث الشكل للفصل فيه، تبين أنه مقدم من ذي صفة إلى مثله وفي ميعاده القانوني. وفي الموضوع، فما أثاره الطاعن ......... الذهب في طعنه، والذي يتلخص في أن الحكم المطعون فيه شدد عقوبة الحبس عليه وحكم عليه بدفع غرامة كبيرة إلى آخر ما أورده في طعنه. وبرجوع المحكمة العليا إلى الحكم المطعون فيه وعلى ضوء ما أثاره الطاعن، تبين أن النيابة العامة كان منها استئناف الحكم الابتدائي لعدم الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة قانوناً. ومعلوم أن استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة وفقاً لأحكام المادة ٤٢٦ إجراءات جزائية، ولها وفقاً لهذا النص أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، سواء ضد المتهم أو لصالحه. كما أن تشديد العقوبة لا يصح إلا بإجماع هيئة المحكمة، ولما كان ذلك كذلك فلا يعاب على الحكم المطعون فيه تشديده للعقوبة مع تبين أن هنالك إجماعاً من هيئة المحكمة، فذلك من حقها باعتبارها محكمة موضوع. ولها كذلك وفقاً لأحكام المادة ٢٣٤ عقوبات، إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو، أن تحكم بتعزير الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات. وعليه فلا معقب عليها إن هي حكمت بتشديد العقوبة على الطاعن ولم تتجاوز النص، فلا معقب عليها في حكمها. أما ما أثاره الطاعن في بقية طعنه من أن المحكمة حكمت عليه بغرامة مالية كبيرة لم يخسرها المدعي، وبالرجوع كذلك إلى الحكم المطعون فيه تبين أنها حكمت أن يدفع الطاعن المتهم مخاسير الدعوى مائتي ألف ريال لورثة المدعي. ومعلوم كذلك وفقاً لأحكام المواد ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢ إجراءات جزائية أن من حق محكمة الموضوع أن تحكم بالمصاريف، سواء منها التي أثبت الخصم أنه قد أنفق في دعواه ما ادعى به مقابل أتعاب محاماة أو غير ذلك، كما أن من حق المحكمة أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وتقدير المصاريف مما تختص به محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما كان تقديرها للمصاريف معقولاً ولا إجحاف فيه.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، ورأي نيابة النقض، وغير ذلك من الأوراق. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي أنه قد أخطأ في تطبيقه للقانون حينما قضى بملكية الممر ......... في حين أن ذلك الممر قد تنازل به ............... في تاريخ سابق بناء على محضر الصلح. وبمناقشة ما أثاره الطاعنون نجد أن لذلك أساساً من القانون؛ فالمادة ١٢ مرافعات تقضي بأنه لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه. كما أن المادة ٦٦٨ مدني تقرر أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة، يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه. فالثابت من الأوراق أن القضية المدنية سبق وأن حسمت بصلح مرضي، إلا أنه يظهر أن كل طرف يفسر ذلك بحسب مصلحته. وعليه فإن المساحة التي تنازل عنها علي عبد الله المحفدي هي في الأصل ملكه، إلا أن تنازله عن تلك المساحة لا يعني حرمانه من الاشتراك في الانتفاع بها، سواء من حيث المرور أو الفتح أو استخدام المجاري، كما هو الحال لبيت الحوثي، وكذلك اشتراكهما في الممر السابق جميعاً سواء بسواء. وهذا لم يأت عن عجالة، بل تم عن دراسة متأنية للقضية التي أخذت أكثر من حجمها من النزاع أمام مختلف درجات التقاضي، وأخذت الوقت الكثير والجهد الكبير، بما لا يجوز معه فتح أي مجال لنزاع جديد. وحيث إن القضية صالحة للفصل فيها، وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، فإن الدائرة بعد إمعان النظر والمداولة تقرر الآتي: