التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا من المحامي عقب النطق في الحكم يستلزم وكالة خاصة.

الحكم بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكم الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه الذي انتهت إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسباب الطعن بعد مضي المدة المحددة قانوناً وحيث تبين من الأوراق أن من قرر بالطعن عقب النطق به هو المحامي الذي ليس له صفة في التقرير بالطعن لأن وكالته انتهت بمجرد صدور الحكم الاستئنافي ويلزم له توكيل خاص للتقرير بالطعن بالنقض ولما كان تقديم الأسباب بعد مضي المدة ١١٤ المقررة للطعن بالنقض المحددة في المادة ٤٣٧ أ. ج الذي حدد فيها ميعاد الطعن بأربعين يوماً من اليوم التالي للنطق بالحكم والحكم المطعون فيه صدر في ٢٠٠٢٦٩م ولم تودع الأسباب والكفال إلا في ٢٠٠٢٧٢١م أي بعد مضي اثنين وأربعين يوماً ولما كان التقرير بالطعن وإيداع الأسباب إجراءين متلازمين يجب أن يتما في خلال المدة المقررة للطعن طبقاً للمادتين ٤٣٦، ٤٣٧ أ. ج فإنه لا يغني أحدهما عن الآخر ولما كان الشكلهو بوابة الموضوع فما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣١، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢،