الحكم الخالي من الأسباب والأسانيد القانونية باطل.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي الذي جاء مؤيداً له، وعلى ما جاء في طعن أولياء دم المجني عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ، وكذلك المجني عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وما جاء في مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض، وغير ذلك من الأوراق. وحيث أن اتصال المحكمة العليا، متحقق باستيفاء الطعن بالنقض إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً وكذا بمذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام إعمالاً لحكم المادة ٤٣٤ أ. ج. ولما كانت المحكمة العليا هي المناط بها مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانوني بشقيه الإجرائي والموضوعي، ففيما يتعلق بالجانب الإجرائي، نجد أن الحكم الابتدائي، قد جاء خالياً من قرار الاتهام المسند إلى المتهم ……………. . ، وكذلك لم يرد في الحكم ما جاء في دعوى أولياء دم المجني عليه، وما هو رد المتهم فيما نسب إليه، وكذلك جاء الحكم خالياً من الأسباب والأسانيد القانونية، لذلك فإنه من غير المعقول أن يقال لذلك حكم بالمعنى المتعارف عليه فقهاً وقضاء وقانوناً وعرفاً، وذلك مما يجعله في حكم المنعدم، فلا هو أعمل حكم القانون الساري قبل الوحدة، أو أي قانون آخر يمكن الاعتماد عليه، ويسهل لنا أعمال رقابة المحكمة العليا، ومن العجيب أن محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذا الموضوع، بالرغم من أنها قد نظرت القضية ففي ظل القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٤م وعليه فإن حكم الشعبة الجزائية قد بني على حكم باطل وبطلانه متعلق بالنظام العام، وإذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع فإن ذلك يعود على المحكمة الابتدائية وما تبعها في محكمة الاستئناف وهو ما يستوجب أن يكون التفتيش القضائي على دراية بمثل هذه القضايا حتى يكون على بصيرة وهو بصدد تقويم أعمال القضاة واتخاذ الإجراءات الكفيلة. بتطبيق القانون، لأن ما صاحب الحكم من قصور ليست من الأمور التي يشيع الخطأ فيها بل أن ذلك قصور جسيم يستوجب المسألة القانونية. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج