الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً يمنع النظر في الموضوع

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، وأن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه تعرضه لموضوع الدعوى بعد أن قضى بقبول دفع النيابة العامة المطالب بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات موعده القانوني، وذلك ما أوضحته مذكرة الرأي المرفوعة من نيابة النقض. فإن المحكمة الاستئنافية تكون بذلك قد تجاوزت حدود اختصاصها وتعرضت لما لا يجب عليها النظر فيه، وذلك ما يوجب على المحكمة التدخل بنقض الفقرة الثانية من الحكم لمخالفتها للقانون، حيث إنه متى ما قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً امتنع عليها النظر في الموضوع.