سقوط حد السرقة بإعادة المال المسروق قبل المرافعة وبعفو المجني عليه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير عضو الهيئة وبعد المداولة، ومن خلال ما تقدم عرضه، ولما كان معلوماً قانوناً أن اتصال المحكمة العليا بالأحكام المنظورة أمامها يقوم من خلال الطعن فيها، ولما كانت هذه القضية تخلو أوراقها من الطعن في الحكم الاستئنافي سواء من المحكوم عليه أو المحكوم له، فإن اتصال المحكمة في هذه القضية قد انبنى على مذكرة النائب العام والتي منشؤها نص المادة ٤٣٤ إجراءات جزائية، ومدلولها أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة، ولو لم يطعن أي من الخصوم، أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى. واستناداً إلى هذا النص، وبعد مراجعة تفاصيل إجراءات هذه القضية، تبين أن ما صار إليه قضاء محكمة حجة الابتدائية بسقوط حد القطع ليد المحكوم عليه لتخلف شروطه وإلزامه بتسليم ما تبقى من المدعى به مع حبسه أربع سنوات قد جاء موافقاً لروح الشرع والقانون في حد القطع، ومخالفاً للقانون في تقدير العقوبة بالمادة ٣٠٠ عقوبات. كما تبين أن ما قضت به الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة حجة في تعديل الحكم الابتدائي إلى لزوم قطع يد المدعى عليه قد جاء مخالفاً للشرع والقانون والخطأ في تطبيقه. وحيث إن البين من عرض النائب العام أن الحكم الاستئنافي قد جاء مخالفاً لنص المادة ٢٩٩ فقرة ٦ عقوبات، باعتبار المحكوم عليه قد أعاد المال المسروق قبل المرافعة وسبق للمجني عليه أن عفا عن المحكوم عليه في حقه الخاص، مما يترتب على ذلك سقوط الحد واستحقاق المحكوم عليه العقوبة التعزيرية، فقد جاء وارداً ويتعين الفصل فيه. ولكل ما سبق ذكره فإن الدائرة، بعد المداولة واستناداً إلى المادتين ٤٣٦ و٤٤٣ إجراءات جزائية، تقرر التالي: