إذا لم تتقيد النيابة عند رفعها الطعن بما أوجبه القانون كان طعنها باطلاً

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي، والطعن بالنقض، والرد عليه، ومذكرة نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه. وحيث ثبت من الأوراق رفع الطعن من وكيل نيابة استئناف م/المحويت، مخالفاً بذلك أحكام المادة (436) أ.ج التي أوجبت أن يوقع أسباب الطعن بالنقض النائب العام أو رئيس نيابة النقض إذا كان مرفوعاً من النيابة العامة؛ الأمر الذي يقضي بعدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لما سبق، واستناداً إلى المواد (431، 435، 436، 437، 438، 444، 443) أ.ج، فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تقرر الآتي: