الفرق بين القتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت وعدم إضرار الطاعن بطعنه

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني، فيتعين قبوله شكلاً. ومن حيث الموضوع، فإن محكمة الاستئناف لم تبين على وجه صحيح الفرق بين القتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت. ففي جريمة الضرب المفضي إلى الموت تنشأ الوفاة عن فعل اعتداء مقصود موجه إلى المجني عليه، وينصرف قصد الجاني فيه إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. أما في القتل الخطأ فلا تنصرف إرادة الجاني إلى المساس بحياة المجني عليه ولا إلى إيذائه أو المساس بسلامة جسمه، وإنما تترتب الوفاة نتيجة توجيه خاطئ للإرادة. كما أن الأصل في الطعون أن المحكمة المطعون أمامها لا تتجاوز موضوع الطعن، ولا يفيد من الطعن إلا من يرفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره، عملاً بقاعدة الأثر النسبي للطعن. فإذا كان المدعي بالحق الشخصي هو وحده الذي استأنف حكم أول درجة، فإن محكمة الاستئناف لا تملك أن تقضي بما يضره نتيجة استئنافه. لذلك