العبرة بتقرير الاستئناف وليس بتقديم أسبابه

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك قرار نيابة المكلا والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض ورد النيابة العامة ورأي نيابة النقض، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي حينما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم تقديمه في المدة المقررة. وبمناقشة ما أثاره الطاعن ومن خلال الاطلاع على الأوراق، نجد أن الطاعن قد قرر حقه في الاستئناف خلال العشرة الأيام المقررة في المادة ٢٧٧ إجراءات جزائية، وهذا في حد ذاته كاف لدخول القضية في حوزة المحكمة، وكان عليها أن تنظر في الاستئناف وتفصل فيه؛ لأن العبرة بالتقرير بالاستئناف وليس بتقديم عريضة الاستئناف. لذلك فإن قرار الشعبة الجزائية برفض الاستئناف قد جانب الصواب. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، فإن الدائرة بعد إمعان النظر والمداولة تقرر الآتي: