التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ومن خلال ما سلف عرضه كان اطلاع المحكمة على الطعن المقدم من الطاعن ............... المقدم ضد ......... والنيابة العامة وبفحصه للتقرير فيه من حيث الشكل حتى يناقش موضوع الطعن تبين أن الحكم المطعون فيه كان صدوره بتاريخ ٣ ٧ ١٤٢١ ه الموافق ١ ١٠ ٢٠٠٠ م وقرر الطاعن الطعن فيه عقب النطق بالحكم وتبين من خلال الأوراق أن الطاعن لم يتسلم صورة من الحكم المطعون فيه إلا في تاريخ ٢٤ ١ ٢٠٠١ م وقدم أسباب طعنه بتاريخ ٢٧ ٣ ٢٠٠١ م حيث أن البين مما سلف عرضه أن الطاعن تراخى في تقديم أسباب طعنه إلى ما بعد ميعاد الطعن الأمر الذي يقضي فيه بعدم قبوله شكلاً ، ولا عبرة ما أثارته نيابة النقض في مذكرتها بأن المحكوم عليه كان مقيد الحرية وتحت وضع قهري مما يعد من الأسباب التي تؤخذ بعين الاعتبار وهذا التأويل من نيابة النقض خلافاً لجوهر ما هدف إليه المشرع إذ إنه من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مثار اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد المحدد في المادة ٣٣٧ والمادة ٤٤٣ أ ج هو شرط لقبوله ذلك أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر ، كما أن تقدير العذر القهري المانع من تقديم الطاعن لطعنه في الميعاد هو أمر تختص به المحكمة على ضوء دفع الطاعن ولا يعد الحبس في هذه الحالة من الظروف القاهرة التي تحول بينه وبين تقديم طعنه في الميعاد خاصة وأن النيابة العامة المختصة كان منها إشعار الطاعن بضرورة تقديم أسباب طعنه في الميعاد وجاء ذلك في محاضر إعلان الطاعن وهو في حبسه فلهذه الأسباب