فصل محكمة الموضوع الاستئنافية بين الجانبين الجنائي والمدني في جريمة السرقة وأثره

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، وحيث إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه تناقض حيثياته مع منطوقه، والقصور في التسبيب، وعدم الحكم في الجانب المدني. وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد تناقض في حيثياته مع منطوقه، فالنتيجة التي توصل إليها لا تتفق مع الحيثيات؛ فقد ورد في الحيثيات: «ونتيجة لضعف الأدلة في هذه القضية وعدم الإجراءات ما فيه الكفاية فإن هذه المحكمة ترى الفصل في الجانب الجنائي»، ثم قفز الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بجريمة السرقة. فكيف تكون الأدلة ضعيفة ثم يدان المتهم؟ وكيف يدان متهم ولا يلزم برد المسروق؟ وأن على من قرر الحكم أنه مجني عليه في جريمة السرقة أن يرفع دعوى مدنية لرد المسروق؟ وحيث إن الحكم المطعون فيه قد فصل بين الجانبين المدني والجنائي، وهما مرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مع كون المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه محكمة موضوع. وحيث إن الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه وعول عليها في الإدانة ضعيفة بحسب ما قرره، والأحكام الصادرة بالإدانة عادة ما تبنى على أدلة قوية وحجج قطعية تفيد الجزم واليقين، وإلا فإنها تكون معيبة. وحيث إن ما ورد في الحكم المطعون فيه من أسباب، إذا جاز أن تسمى أسباباً، فإنها مما لا تستطيع معه المحكمة العليا مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة، لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل معه على المحكمة العليا، الدائرة الجزائية، أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فإن الحكم يتعين نقضه.