غياب المستأنف بعد إعلانه بالجلسات يبرر اعتبار استئنافه كأن لم يكن

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطعن مقدم من ذي صفة على مثله وفي الميعاد القانوني، كما تبين أن الطاعن سدد مبلغ كفالة يزيد على المقدار المقرر قانوناً. ومن حيث الموضوع، يقتصر النظر على ما أثاره الطاعن ضد الحكم الاستئنافي الأخير وما تعقبه من قرار بشأن طلب إعادة تحريك الاستئناف. وقد اتضح أن المحكمة عقدت عدة جلسات ولم يحضر المستأنف رغم إعلانه عن طريق والده، فاعتبرت استئنافه كأن لم يكن وجعلت الحكم الابتدائي واجب النفاذ. وهذا الذي انتهت إليه المحكمة يستند إلى صحيح القانون. ثم تقدم المستأنف بطلب لإعادة تحريك الاستئناف مدعياً أن غيابه كان لظرف قهري، فبحثت المحكمة طلبه ورأت أن المبررات الواردة فيه غير مقنعة وغير كافية لإعادة التحريك، فقضت برفضه. وحيث خلا الطعن من سبب قانوني مؤثر يوجب نقض الحكم، فقد تعين رفضه موضوعاً. ولهذه الأسباب