عدم التسبيب في الحكم يعرضه للبطلان

حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية طبقاً لما جاء في مذكرة نيابة النقض المشار إليها آنفاً، فيكونان مقبولين شكلاً. ومن حيث الموضوع، فإنه بمطالعة جميع محتويات ملف القضية بما في ذلك الحكم الاستئنافي والطعنين والرد عليهما، فقد ثبت أن الحكم الاستئنافي قد شابه الكثير من أوجه القصور والمخالفات الموجبة لنقضه. ومن ذلك ما تضمنته نسخة الحكم الأصلية من الرأي لعضو الشعبة الجزائية القاضي، المفيدة أن له رأياً آخر مرفقاً بملف القضية، وذلك مخالف لقانون الإجراءات الجزائية في المادة ٣٦٩ في الفقرتين الثانية والثالثة منها. كما أن الحكم الاستئنافي قد جاء قاصراً في التسبيب لما توصل إليه من التأييد للحكم الابتدائي، ولم يوضح النص التجريمي المستند إليه، وفي ذلك مخالفة للمادة ٣٧٢ إجراءات جزائية التي يترتب على مخالفتها البطلان المطلق. ومما سبق يتضح أن الحكم الاستئنافي قد صدر خلافاً لنصوص القانون، دون النظر إلى المطاعن الأخرى التي تعتوره، مما يوجب على الدائرة نقضه وإعادته. لهذه الأسباب، وبعد المداولة واستناداً إلى المواد ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، فإن الدائرة تقرر ما يلي: