الطعن بالنقض لا يسري بأثره على الحكم الابتدائي

حيث إن الطعن، على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم، قد حمل نعياً مزدوجاً على الحكمين الابتدائي والاستئنافي. وحيث إنه لما ثبت فقهاً وقضاءً أن الطعن بالنقض لا ينعطف بأثره على الحكم الابتدائي، على اعتبار أن جميع المآخذ الواردة عليه يجب أن تستغرقها محكمة الاستئناف باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي كمحكمة موضوع تنظر في الوقائع بتشكيل أكبر، توخى منها المشرع أن تكون ضمانة أكيدة وقوية لاستدراك المآخذ التي قد تقع فيها محكمة الدرجة الأولى، بما يمنع أو يحول دون إثارتها أو إعادة إثارتها أمام المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون لا محكمة وقائع. وحيث إن مثارات الطعن في جملة أسبابه متعلقة بالوقائع، سواء ما كان منها مرده إلى الحكم الابتدائي أو مرده إلى الحكم الاستئنافي، والنظر في الوقائع والفصل فيها، كما هو معلوم من حكم المادة ٤٣١ إجراءات جزائية، من إطلاقات محكمة الموضوع تختص به استقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا. وحيث إنه لما كان كل ما تقدم، واستناداً إلى المواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية، فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة تصدر القرار التالي: