عدم جواز أخذ كفالة من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبطلان الحكم المخالف لتشكيل المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه ومذكرة نيابة النقض، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد. إلا أنه تم اقتضاء مبلغ كفالة من الطاعن خلافاً للقانون، مع أنه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وهي من الحالات التي لا يلزم فيها إيداع الكفالة، ولذلك يتعين رد المبلغ المأخوذ منه وتنبيه أقلام كتاب المحاكم إلى عدم تكرار ذلك مستقبلاً والالتزام بأحكام القانون. كما أثارت نيابة النقض أن الحكم الابتدائي صدر من قاضٍ فرد بالمخالفة لقرار تشكيل محاكم الأموال العامة الذي يوجب تشكيلها من هيئة، ولما كان هذا العيب متعلقاً بالنظام العام، فإن للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم. وبناءً عليه يتعين نقض الحكم لإقامته على حكم ابتدائي صادر من تشكيل غير قانوني. لذلك