بطلان حكم محكمة الأموال العامة إذا صدر من قاضٍ فرد خلافاً للتشكيل القانوني

بعد مطالعة أوراق القضية، بما فيها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد ورأي نيابة النقض، تبين أن الحكم الابتدائي صدر من قاضٍ فرد على خلاف ما نص عليه قرار إنشاء محاكم الأموال العامة. ولما كان هذا العيب متعلقاً بالنظام العام، فإن المحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم. وقد نص قرار إنشاء محاكم الأموال العامة على تشكيلها من رئيس وعضوين، بينما ثبت أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الأموال العامة قد صدر من قاضٍ فرد دون مسوغ قانوني. كما أن محكمة الاستئناف نظرت في هذا الحكم الباطل ولم تتنبه إلى بطلانه، فضلاً عن قضائها على شخص لم يشمله قرار الاتهام. لذلك وبعد إمعان النظر والمداولة