إذا لم يبين الحكم الفقرات التي أيدها والتي خالفها من حكم الدرجة الأولى، وخاض في مسائل خارجة عن الدعوى الجزائية، استوجب نقضه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، حيث إن النيابة قدمت المتهمين للمحاكمة بتهمة الاعتداء على ملك الغير، بأن هدما جزءاً من مسقى المجني عليه ومن إليه، وقضت محكمة جبن عليهما بالغرامة وإعادة الحال إلى ما كان عليه. وحيث تم استئناف الحكم من قبل الطرفين لدى محكمة استئناف محافظة البيضاء، التي قضت بترجيح ما جزم به الحاكم من استحقاق ملك المجني عليه ومن إليه بالنسبة لحقوق المياه، وإرجاع الثلاثة الأمتار، وبالنسبة لملكية الصباب فهي تابعة للأملاك وحماها ولكل واحد منها ما قابل ملكه. وحيث طعن الطرفان في الحكم المطعون فيه ضد بعضهما البعض وبقيا عليه بما يحقق مصلحة كل طرف، ولم يعثر على طعن من النيابة العامة، خلافاً لما رأته نيابة النقض في مذكرتها من تأييد الحكم الابتدائي وإلغاء الحكم الاستئنافي لما شاب محضر المعاينة من العيوب. وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد خاض في مسائل مدنية خارجة عن الدعوى الجزائية، ولم يبين في منطوقه ما هي الفقرة التي أيدها من حكم أول درجة بشأن الإدانة وما هي الفقرة التي خالفها، بحيث ظهر الحكم بما تضمنه منطوقه مجهولاً، مما يتعين القول بنقضه وإعادة القضية للفصل فيها من جديد طبقاً لطبيعة الدعوى الجزائية ووفقاً لصحيح الشرع والقانون.