الولوج في الموضوع ثم الفصل بقرار في الشكل مع كون أحد القضاة لم يسمع المرافعة: حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه، وحيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به في موعده القانوني وتقديم أسبابه خلال المدة المقررة قانوناً كما هو ثابت في الأوراق، إلا أنه تم اقتضاء كفالة من الطاعنين مبلغ ألف ريال بزيادة خمسمائة ريال على ما أوجبه القانون، الأمر الذي يجب تداركه من قلم كتاب محكمة الاستئناف والالتزام بالقانون. ولما كان الطاعنان قد أنكرا على الحكم الاستئنافي أن الشعبة الجزائية قررت عدم قبول الاستئناف بعد أن ظلت القضية لديها أربع سنوات، وفي الأخير صدر قرارها بعدم قبول الاستئناف، في حين أن الحكم الابتدائي صدر في غياب الطاعنين، وعند استلامهما لنسخة الحكم قررا استئنافهما بتحرير مذكرة لرئيس محكمة الاستئناف باستئنافهما، وهذا مخالف لما هو ثابت بالأوراق، فضلاً عن مخالفة صريحة للمواد ٣٦٨ و٣٧٤ إجراءات جزائية والمادة ١٦٢ مرافعات. وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر في غياب الطاعنين، ولا يوجد ما يثبت بالأوراق علمهما بموعد جلسة النطق بالحكم، وكان على الشعبة التثبت من ذلك والبحث والتحري، وهو ما لم تقم به رغم بقاء القضية في أروقتها لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر من تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى صدور قرار الشعبة الجزائية. وكان عليها أن تبادر إلى بحث قبول الاستئناف من حيث الشكل من أول جلسة وقبل الخوض في الموضوع والتأجيل لأكثر من جلسة وللمدة السالف ذكرها، فإن العدالة البطيئة نوع من أنواع الظلم. كما أن الثابت من الأوراق أن أحد القضاة لم يحضر جلسات المحكمة ووقع على مسودة الحكم وعلى الحكم دون أن يسمع المرافعة، مما يعرض الحكم للبطلان. ولما كان الأمر كذلك، ولم تفصل الشعبة في استئناف المستأنفين الطاعنين حالياً، الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم وإعادة الأوراق إلى الشعبة الجزائية للفصل في استئناف الطاعنين في الجانب الجنائي. لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد المداولة تقرر ما يلي: