عدم ذكر الأسباب الموجبة لتعديل الحكم /أثره

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر ما يلي :

أولاً :من حيث الشكل :فإن الحكم قد صدر بتاريخ 5/12/2005م وقدم ورثة المجني عليه طعنهم تاريخ 31/12/2005م وقدم المحكوم عليه طعنه الجزئي بتاريخ 7/1/2006م مما يعني أن الطعنين قد قدما خلال مدتهما القانونية وذلك يجعلهما مقبولين شكلاً.

ثانياً :من حيث الموضوع :

فإن أولياء دم المجني عليه قد عابوا على الحكم المطعون فيه عدم ولاية أحد القضاة وهو القاضي/…………… في نظر القضية كون المعين فيها هو القاضي/……….. وذلك نعي لا وجه له كون القاضي المذكور/…………. قد انتدب للعمل في تلك الشعبة بقرار وزير العدل رقم (16/لسنة 2005م)والصادر بتاريخ 20/2/2005م وبالتالي فإن ما أثير في الطعن حول ولاية المذكور لا وجه له لعدم قانونيته .

وأما بالنسبة لبقية ما أثاره أولياء الدم في طعنهم من أوجه طعن وعلى الأخص ما ذكر في شرحهم لما جاء في التقرير الطبي والفني من وجود التناقض بين الأسباب والمنطوق فإن ذلك يتفق ولو جزئياً مع ما أثاره المحكوم عليه في طعنه الجزئي وذلك يعني أن الحكم المطعون فيه محل نظر وحتى مع عدم ذكر جميع الأوجه المؤثرة على الحكم المطعون فيه فإنه يكفي إثارة سبب واحد هو أن المحكمة قد سارت في حيثياتها إلى أن إطلاق النار قد وقع من المتهم أثناء اتجاه المجني عليه نحوه رافعاً العطيف كما هو ثابت في شهادة الشهود أمام المحكمة الابتدائية والنيابة العامة وذلك يوحي باقتناع المحكمة أن المحكوم عليه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ومن المعلوم أن الدفاع الشرعي متى ثبت يستوجب الحكم بتوفر حالة الإباحة أو التجاوز لحالة الدفاع والحكم الذي يستتبع ذلك معروف وقد عادت المحكمة بعد ذلك وذكرت أنها ترجح العدول عن القصاص والاكتفاء بالتعزير بالحبس والحكم بدية العمد وذلك يتناقض مع ما سبق أن أشارت إليه المحكمة حول الدفاع الشرعي وفي الحالة الأخيرة فإن الأمر كان يستوجب التفصيل عن سبب العدول عن القصاص وهل أن سببه عدم توفر دليله المشترط في المادة (234)عقوبات أم لسبب آخر غير ذلك وبالإجمال فإن أسباب المحكمة الاستئنافية قد شابها القصور والتناقض وذلك أمر يستوجب قبول طعن الطرفين موضوعاً وإلغاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس الهيئة لنظر القضية مجدداً وإصدار الحكم الشرعي فيها بناءً على أسباب قانونية وشرعية واضحة .