سلطة محكمة الموضوع

من خلال ما تقدم وبعد الإطلاع على أوراق القضية وما جاء في حكميها الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة العرض الوجوبي وما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها تبين الآتي :

أولاً:من حيث الشكل :

تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله شكلاً .

ثانياً:من حيث الموضوع :

فقد تبين أن الطاعن/………… قد حصر أسباب طعنه في مناقشته لإقراره فيما نسب إليه من قتله للمجني عليه/…………. وفي شهادة شهود الإقرار وأنه قد أنكر ذلك الإقرار في مراحل محاكمته .

والبين من الأوراق أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفٌ للثابت في تلك الأوراق فالواضح أن ما حُكِم به على الطاعن ابتداءً وتأيد استئنافاً ثابت من اعتراف الطاعن مهما حاول التنصل من ذلك الإقرار بحجة أنه صادر في غير مجلس القضاء إذ أنه مشهود عليه بأكثر من النصاب الشرعي وذلك بشهادة…………و………….. و…………. كما أورد ذلك الحكم المطعون فيه في بداية حيثياته .

الأمر الذي يتفق ونص المادة (85)إثبات التي تنص على (وجوب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء ).

وعليه فإن الحكم المطعون فيه قد بُني على أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها الحكم المطعون فيه وهو ما يكفي أن يكون دليلاً منفرداً للإدانة بعد تحقق المحكمة من سلامته ومطابقته للحقيقة الواردة بأوراق القضية .

أما محاولة الطاعن في أسباب طعنه مناقشة قيمة الأدلة والتشكيك فيها فلا يُعَول عليه لأن تقرير الأدلة ووزنها من سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز اعتبار ذلك سبباً للطعن بالنقض ما دام استخلاص المحكمة للدليل سائغاً وله أصل في الأوراق .

كما هو الحال في هذه القضية وذلك ما يجعل أسباب الطاعن غير مقبولة موضوعاً .