تحديد سن المسئولية

بمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعنين بالنقض والرد عليه ، فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سبق وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الهيئة طبقاً للمادة (442)وحيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير بها عقب النطق بالحكم كما هو ثابت في محضر جلسة النطق به وإيداع أسباب الطعن عقب استلام كل طاعن لصورة من الحكم فإن الطعنين يقبلان من حيث الشكل .

أما في الموضوع :

فما ينعيه طعن أولياء دم المجني عليه على الحكم الاستئنافي أنه أدان المتهم بجريمة القتل إلا أنها خففت العقوبة معللة بأن الطاعن لم يبلغ سن المسؤولية الجزائية الكاملة وبالتالي أسقطت القصاص الشرعي وأن الخبير الطبي الذي استعانت به المحكمة قدم تقريره في جلسة 19/12/2004م والذي أكد فيه بأن سن المتهم يزيد على 19/سنة .. الخ ما ورد في الطعن على النحو السابق تحصيله ولما كان الثابت من مدونة الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه ناقش كلما أثاره الطاعن وفصل في ذلك فصلاً سائغاً من حيث أن عمر المحكوم عليه في تاريخ صدور القرار الطبي المؤرخ 19/12/2004م(19 سنة)فإنه باحتساب المدة وقت ارتكابه للفعل لم يكن قد تجاوز الثامنة عشر سنة وأن المادة (31)عقوبات قد حددت سن المسؤولية الجزائية الكاملة ببلوغ الجاني عند ارتكاب الفعل يكون قد أكمل الثامنة عشر سنة والمحكوم عليه عند ارتكابه للفعل لم يكن قد بلغ الثامنة عشر وبهذا فما أثاره الطاعن ليس له أي سند أو أساس في الأوراق وقد فصلت في ذلك محكمة الاستئناف الأمر الذي يتعين معه القول بإطراح الطعن أما ما أثاره الطاعن في بقية أسباب طعنه من وجهة نظره لا تعدو عن كونها نقاشاً في الأدلة وجدلا في الموضوع الذي هو من إطلاقات محكمة الموضوع طبقاً لنص المادة (431)أ.ج أما ما نعى به الطاعن الثاني المحكوم عليه ………… فإنه أيضاً لا يعدو عن كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع وقد فصلت في كل طلباته محكمة الموضوع ابتدائياً واستئنافياً الأمر الذي يتعين معه رفض طعنه لعدم جوازه ولما كان الحكم الاستئنافي قد جاء عن إجراءات صحيحة وطبق القانون التطبيق الصحيح وكفل لكافة أطراف النزاع كافة حقوق التقاضي و لم يشب الحكم أي عيب في الإجراءات أو خطأ في تطبيق القانون الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إقراره فيما قضى به