الحكم فيما لم تسبقه دعوى، الثبوت /حكمه

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً و استئنافياً ) فالطعن بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة الاستئناف برأيها فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها أيضاً وبالترتيب المعروض بمدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ .ج وبعد المداولة :-

من حيث الشكل :-

وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً لفوات الميعاد فما انتهت إليه محل نظر ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/5/2006م إلا أن الطاعن لم يتسلم نسخة من الحكم إلا بتاريخ 25/6/2006م و السبب في التأخير هو عدم تجهيز الحكم حسب إفادة أمين السر بتاريخ 4/6/2006م بأن الحكم ما يزال يكتب وقدم الطاعن عريضة طعنه بتاريخ 29/7/2006م وقطع سند الكفالة بتاريخ 4/6/2006م مما يجعل الطعن مقبولا شكلاً لتقديمه في بحر (34) يوماً من تاريخ استلامه لنسخة الحكم.

أما من حيث الموضوع :

حيث ينعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لقبول الشعبة تدخل محمد حسن الحيفي وكان عليه الاختصام أمام محكمة أول درجة وأنه لا صفة له ولا مصلحة في التدخل وأن حيثيات الحكم الطعون فيه يناقض بعضه بعضاً وأن الشعبة لم تحكم بثبوت الملك للطاعنين وما نعاه الطاعنون محل نظر ذلك أن تدخل .......... كان تدخلاً انضمامياً إلى جانب المدعي ......... لأن المناقلة تمت بين الطرفين وأراد أن يوضح للمحكمة ملابسات القضية أما ما نعاه الطاعنون من أن هناك تناقض في حيثيات حكم الشعبة فلا يوجد تناقض وإنما لأن الشعبة من خلال فحصها للقضية تبين لها أن ما يدعيه ....... من الملك في الأرض قد ضمت إلى الطريق ولم يبق منها إلا ثلاث لبن إلا ربع ولذلك حكمت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعنين وأما العلاقة بين المتدخل وأطراف النزاع فهي علاقة مدنية يختص به القضاء المدني ومن المعلوم أن القاضي الجزائي مقيد بالدعوى الجزائية فهو يحكم فيها بالإدانة أو بالبراءة فحسب ، ولا يملك القضاء الحكم في قضية ما إلا إذا سبقتها دعوى والطاعنون لم يرفعوا دعوى الملك في الأرض المتنازع عليها فكيف يحكم لهم بالملك أما بخصوص تنازل المتدخل ....... عن حقه في التدخل في هذه القضية فالقاعدة الشرعية تقول يخلى المدعي وسكوته.

ويبقي الثابت على ثبوته .

أما الطعن المقدم من الطاعن ..... فقد نعى على الشعبة الجزائية أنها قبلت طعن غرمائه بالاستئناف مع أن سند الكفالة فيه تزوير في الشهر الذي قطع فيه والمعلوم أن سند الرسوم لا علاقة له بالطعن بالاستئناف إلا عند أن تقوم الشعبة بنظر القضية لأن الطعن بالاستئناف يكفي فيه التقرير بالطعن ، وما يثيره الطاعنون يعد جدلاً موضوعياً وذلك من إطلاقات محكمة الموضوع لا شأن للمحكمة العليا فيه طالما الحكم قد بني على أساس من الشرع والقانون ولذلك يتعين رفض الطعون وإقرار الحكم المطعون فيه