صفة مقدم الطعن

بعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءاً بقرار الإتهام فالحكم الإبتدائي فقرار محكمة الإستئناف فقرار الإتهام التكميلي وقرار رئيس محكمة الإستئناف فحكمي محكمتي الموضوع ابتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برأيها .

وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يستوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن للأوضاع والاشتراطات المقررة قانوناً في أحكام المواد (85 ،87 ،88 ،109)إجراءات جزائية عسكرية والمواد (411/2 ،436 ،437 ،438)إ.ج لقبوله من حيث الشكل من عدمه.

وبناءاً على ذلك فإن أول ما يتعين اعتباره والأخذ به في هذا السياق هو ما إذا كان قد تم مباشرة إجراءات التقرير بالطعن وإيداع كفالته (ما لم يكن معفياً منها قانوناً)وإيداع مذكرة أسبابه من ذي صفة في الطعن وذلك خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وفقاً لأحكام المواد سالفة الذكر .

ولما كان المقرر قانوناً وفقاً لصريح الحكم المنصوص عليه في المادة (411) إ.ج أنه لا يجوز الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن وهو من حدده وعدده القانون حصراً في نص المادة (433)إ.ج وفي المواد الجزائية العسكرية في نص المادة (85)إ.ج.ع ، وأن ذلك شرط أوجب القانون توافره في الطاعن والطعن لإتصال ولاية هذه المحكمة قانوناً به من حيث الشكل لأن الطعن منوط قانوناً بالخصوم أنفسهم فإن القانون حدد نطاقه بصفة رافعه ورسم لإجراءاته شكلاً خاصاً من حيث الميعاد وشكل التقرير به وصفة المقرر به ..الخ، فكان هذا الشكل وفق ما قضى به القانون وحده الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الإستعاضة بغيره وإلا كان غير مقبول ولما كان ذلك وحيث أن الثابت في الأوراق أن الطاعن ليس له صفة في الطعن ولا مصلحة له فيه ذلك غير ما ذيل به اسمه وتوقيعه على عريضة طعنه من زعم أنه وكيل المحكوم عليه في حين أن الأوراق تخلو البتة مما يمكن الاستدلال به على سبيل القطع واليقين على صحة زعمه ذاك.فكان ما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها من رأي بهذا الشأن سديد وفي محله ، وهو الأمر الذي يتعين التقرير بالقول به أن الطاعن ليس له صفة في طعنه قانوناً ومن ثم تصيب هذه المحكمة صحيح حكم القانون إذ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة فيه قانوناً.