هروب الطاعن من السجن - وفاة المحكوم عليه بالقصاص

بعد الاستماع إلى ما تقدم تضمينه والتأمل لأوراق القضية وحكميها الابتدائي والاستئنافي وما جاء في عرائض الطعن والردود عليها من قبل النيابة العامة وكذا مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة بخصوص المحكوم عليهما قصاصاً/……................ و……........... و وعلى رأي نيابة النقض وما انتهت إليه تبين الآتي :

أولاً: أن المتهمين الطاعنين بالنقض وهم : 1)….........….

2)….........…. 3)….........…. 4)….........…. 5).........….

فقد تبين من مذكرة النائب العام الموجهة إلى المحكمة العليا برقم/ف.ج1518/2253 تاريخ 3/12/2006م أن المتهمين الخمسة هربوا من المنشأة العقابية – السجن – بعد رفعهم عرائض طعونهم على الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الجزائية المتخصصة بتاريخ 25/12/1425هـ الموافق 6/2/2005م الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليهم من عقوبات سالبة للحرية لمدد متفاوتة ، ولعدم تسليم أنفسهم إلى جهة التنفيذ أو القبض عليهم منذ هروبهم حتى تاريخ صدور هذا الحكم ، وعملاً بنص المادة (447)إ.ج فإن حقهم في الطعن يكون قد سقط .

ثانياً: أما فيما يتعلق بالمتهم/………… الطاعن بالنقض والمحكوم عليه قصاصاً فقد ثبت بموجب مذكرة النائب العام المذكورة آنفاً والتي أثبتت حالة الطاعنين بهذه القضية – السالف ذكرهم – ومنهم الطاعن/…………. الذي أفادت المذكرة بوفاته ، لذلك فإن حكم القصاص في حقه يسقط بالوفاة ، غير أن ذلك لا يحول دون حق أولياء الدم بالمطالبة بدية مؤرثهم المجني عليه/………..عملاً بأحكام المادة (538)إ.ج.

ثالثاً:أما ما يتعلق بالطاعن/…………. المحكوم عليه بالحبس فقد ثبت من مذكرة النائب العام المشار إليها آنفاً أنه قد توفي وعليه فإن الحكم عليه يكون قد سقط بالوفاة عملاً بالمادة (538)إ.ج .

رابعاً: أما بخصوص الطاعن/…………. الذي لا يزال مسجوناً فقد ورد بعريضة طعنه (طلب إعادة النظر فيما حكم عليه لعدم توافر الأدلة وقال إن المحكمة الاستئنافية برأته من أغلب التهم .. ولكنها اعتمدت نفس الحكم الابتدائي في حبسه )والواضح مما أورده الطاعن في عريضته من أسباب أنها لا تندرج تحت أي سبب من أسباب الطعن المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (435/إ.ج )الأمر الذي يجعل أسباب الطعن مبنية على غير سند صحيح من القانون مما يستلزم رفضه .