نطاق رقابة المحكمة العليا

لما كان البين مما هو مثبت في الأوراق أن قضاء محكمة الاستئناف سيئون المطعون فيه صدر بتاريخ الثلاثاء 21/صفر/1427هـ الموافق 21/مارس/2006م وتم النطق به في جلستها المنعقدة بهذا التاريخ وأن الطاعن قرر الطعن في الحكم بطريق النقض لدى دائرة كتاب المحكمة التي أصدرته بتاريخ 29/3/2006م وأودع مبلغ الكفالة ومذكرته بأسباب الطعن لدى دائرة الكتاب بهذا التاريخ أي خلال مدة تسعة أيام من تاريخ النطق بالحكم فإنه يكون بذلك قد قرر الطعن في الحكم المطعون فيه خلال الميعاد وبالإجراءات المقررة لذلك في القانون .

وهو ما يتعين معه التقرير فيه بالقول بأن هذا الطعن مقبول شكلاً لما عللناه آنفاً .

وأن هذه المحكمة محكمة قانون لا وقائع ومن ثم فإن وزن كفاية الأدلة أو عدم كفايتها إثباتاً كان أو نفياً لا يدخل في نطاق ولايتها لأن ذلك من صميم الخوض في موضوع الدعوى المناط ولايته بمحكمة الموضوع وهو مالا تملكه هذه المحكمة وكان البين مما هو مثبت في الأوراق بان الطاعن في الحكم المطعون فيه هو المدعي بالحق المدني في القضية والواقعة و الدعوى موضوعاً ، والمقرر قانوناً بأن له أن يطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بحقه المدني إلا أنه مع ذلك لا صفة له قانوناً في الطعن في الحكم بأي وجه من تلك الأوجه المقررة قانوناً المتعلقة بالدعوى الجزائية المناطة بها النيابة العامة قانوناً دون غيرها وهو ما لم تطعن فيه والقاعدة كما أسلفنا أن هذه المحكمة مقيدة بما طعن فيه الطاعن من الحكم المطعون فيه دون غيره والأسباب التي بنى عليها طعنه ولما كان ذلك وكان الثابت أن الأصل عدم اشتراط أن تتضمن الأحكام الصادرة بالبراءة أموراً أسوة بالأحكام الصادرة بالإدانة إذ يكفي لسلامتها أن تتشكك المحكمة في ثبوت التهمة ..

الخ وأن الأسباب التي بني عليها الحكم تكمله .. الخ .

وكان المستفاد مما هو ثابت في الأوراق وما صدرته وصرحت به محكمة الاستئناف من حيثيات وأسباب في قضائها المطعون فيه ما ينبئ أنها قصدت براءة المتهم مما نسب إليه ارتكابه ليس إلا رغم عدم تضمن المنطوق لذلك إلا أن الأسباب تكمله كما ذكرنا آنفاً و ذلك من حيث كيفية تصويرها للواقعة واستخلاص سائغ لها وظروفها الموضوعية والظروف الملابسات التي أحاطت بها وطرفي الخصومة فيها استخلاصاً سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق مؤسسة ذلك على حقيقة الواقع واعتباراته وإحاطة كافية بموضوع الدعوى .. الخ . بما مكن هذه الدائرة من الوقوف على حقيقة الواقعة والأساس والمبنى الذي كونت عليه محكمة الاستئناف رأيها في الدعوى المتفقة مع القانون والواقع وفهمهما وأيضاً مقاصد الشارع وحكمته في القانون التي رتب عليها نصوصه وأحكامه فيه بما يدل على براءة المتهم المطعون ضده وأنها قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت ارتكابه الجريمة وعدم اقتناعها بالإدانة السابق الحكم بها ابتداء .. الخ فكان مجموع ما ورد في حكمها المطعون فيه وما أسلفنا في تبيانه كافياً في فهم الواقعة بأركانها وظروفها ومستوفياً للأوضاع الشكلية والموضوعية وفق حكم القانون وعلى نحو ما استخلصته المحكمة ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يخلو مما يعيبه أو يؤثر في سلامته أو يوجب نقضه وهو ما تنهض به حكمة التقرير فيه بعصمته من النقض وفي طعن الطاعن المحمول إلى هذه الدائرة برفضه موضوعاً.