مسئوليه جنائه

بعد الإطلاع على أوراق الطعن وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16شعبان 1426هـ الموافق 19/9/2005م وقرر الطاعنون الطعن عليه في الجلسة وقدموا أسباب الطعن بتاريخ 4/12/2005م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً استناداً إلى أحكام المادة(437)أ.ج لتخلل مدة الطعن العطلة القضائية في شهر رمضان إجازة عيد الفطر مما يجعل الطعن في ميعاده ،ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه عدم القضاء بالقصاص الشرعي من المطعون ضده استناداً إلى أحكام المادة(234)عقوبات التي نصت على جواز أن تصل عقوبة التعزير إلى الإعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر أو ارتكب القتل بصورة وحشية أو على شخصين فأكثر وحيث أن هذا النعي غير سديد لما هو ثابت من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من تقرير الطبيب الشرعي الذي قرر عدم بلوغ المتهم سن الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة وكانت المادة(31)عقوبات قد نصت على أنه (لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخا مسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات …ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند إرتكابه الفعل وإذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالإستعانة بخبير ) مما يكون الحكم المطعون فيه قد أقيم على أساس قانوني صحيح الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه .