وصف الجريمة

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وعلى النحو وبالترتيب الوارد في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وعليه نعرض لمناقشة الطعن شكلاً وموضوعاً كما يلي :

1- في الطعن من حيث الشكل :

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة لثبوتهما وتحقيقهما في الطاعنين منذ منشأ الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وحتى مرحلة خصومة النقض أمام هذه المحكمة ، والميعاد باحتسابه من تاريخ النطق بالحكم في 22/2/2006م في مواجهة المنصوب (من قبل المحكمة)عن الطاعنين المحامي/………………… الذي احتفظ بحق من نصب عنهم في الطعن بالنقض وحيث قدم الطاعنون عريضة الطعن في تاريخ 15/3/2006م بحسب الإشارة المحررة في أول صفحة من العريضة فإن الطعن مقدم على رأس أثنين وعشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وبما يعني أنه مقدم في ميعاده المحدد بالمادة (437)إ.ج أما الكفالة فإن الطاعنين لما أنه محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فإنهم بذلك غير ملزمين بها قانوناً طبقاً للمادة (438)إ.ج ومعه فإن الطعن والحال كما ذكر يكون مقبولاً شكلاً . وبالنتيجة يتعين إطراح ما جاء برأي نيابة النقض وما جاء في رد المطعون ضده فيما ذهبا إليه بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم جديته وانتفاء جدواه .

2- في الطعن من حيث الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقيم (من وجهة نظر الطاعنين)على أربعة أسباب وحيث أن السبب الأول ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث استندت محكمة الاستئناف العسكرية مصدرة الحكم المطعون فيه في أسباب وحيثيات حكمها على نص المادة (29/ب)من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم (21/98م)حال أن النص المستند إليه في هذه المادة يتحدث عن العقوبات في حق من يرتكبون جرائم السلب والسرقة الواقعة على ممتلكات القوات المسلحة فقط . الأمر الذي يتضح جلياً مدى المخالفة في تطبيق القوانين النافذة وعدم الفهم الصحيح لها .. الخ .

وفي مناقشة هذا السبب من الطعن وبالرجوع إلى المادة (29/ب)من قانون العقوبات العسكرية اتضح من صريح منطوقها بالقطع أنها تتحدث عن مفردات الأفعال المجرمة التي تقع على ممتلكات القوات المسلحة وهو ما لا يتفق مع حقيقة أن واقعة الفعل في القضية المحكوم فيها ابتدائياً ثم استئنافياً مردها في الأصل (وكما هي في الواقع ونفس الأمر)إلى أن المتهمين المحكوم عليهم الطاعنين أخذوا مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه المدعي المدني/……………. وبداهة فإن هذا المال بطبيعته ليس من ممتلكات القوات المسلحة الأمر الذي يجعل استناد المحكمة في قضائها إلى المادة (29/ب) في غير محله بل وبالمخالفة للقانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه ومعه يكون ما جاء في هذا السبب من الطعن في محله ومحمولاً على الوجاهة ، بيد أن هذه المحكمة بما أنها في الأصل محكمة قانون )تجد لها متسعاً من نص المادة (443ف/2)إ.ج عام محالاً عليها بالمادة (109)إ.ج عسكرية فيما تقرره الأولى بقولها (وإذا قبل الطعن وكان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون)وأخذا بهذا النص وبناءً عليه فإن هذه المحكمة تصحح الخطأ في تطبيق القانون . وتقرر بأن النص الواجب التطبيق في هذه القضية هو المادة (300)من قانون العقوبات العام رقم (12/94)وليس المادة (29/ب) من قانون العقوبات العسكرية كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه وهي بهذا قد ابتعدت عن الصواب لا سيما وأنها قد صححت الوصف القانوني للقضية بأن اعتبرتها (جريمة سرقة غير حدية)وهي محقه في هذا التوصيف فكان عليها والحال كذلك أن تؤسس قضائها على المادة (300)عقوبات لأنه النص الأحق بالإعمال و الأوجب في التطبيق .

أما السبب الثاني:والذي ينعيا فيه على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للمادة (231)مرافعات للتناقض بين مدونة الحكم وحيثياته بشأن إجراءات إعلان الطاعنين .. الخ فالواضح المحقق والثابت من مدونة الحكم ومن الأوراق هو تمرد الطاعنين عن الحضور بعد تكرار إعلانهم عن طريق وحدتهم إلى حد إبلاغ وحدتهم بتوقيف مرتباتهم حتى يذعنوا للحضور للمحاكمة ، ولما لم يجد ذلك شيئاً فإن المحكمة قد لجأت إلى اتخاذ الإجراءات المقررة لها قانوناً وهو التنصيب عنهم بتكليف ضابط مجاز في القانون وهو العقيد الحقوقي/……………… الذي حضر جلسات المحاكمة وتولى الدفاع عنهم حتى النطق بالحكم واحتفظ لهم بحق الطعن بالنقض الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إطراح هذا السبب من الطعن لعدم جديته وبعد جدواه.

أما السببان الثالث والرابع :فإن ما جاء فيهما لا يعدو عن كونه جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة وكليهما من استحقاقات محكمة الموضوع مصدرة الحكم المطعون فيه ومن المسائل التي تختص بهما استقلالاً دون تعقيب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة (431)إ.ج مما يتعين معه عدم الالتفات إلى هذين السببين لخروجهما عن استحقاقات رقابة المحكمة العليا اقتضاءً لنص المادة الأنفة الذكر وعلى أية حال وإجمالاً فإن الحكم المطعون فيه (بعد أن تم تصحيح الخطأ القانوني وفقاً لما جاء في مناقشة السبب الأول من الطعن )قد جاء جامعاً لأركانه مستوفياً لشروط صحته قويماً في بنائه سليماً في بنيانه الأمر الذي لا مجال معه إلا إلى إقراره للثقة به والاطمئنان إليه .