لا تقبل دعوى القصاص أمام المحكمة العليا ابتداءً.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد على طعن المتهم من قبل أولياء الدم وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها. وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعنين لأوضاعهما الش كلية المقررة قانوناً لقبولهما شكلاً وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول طعن المتهم لعدم تقديمه في المدة المحددة قانوناً بستة أشهر من ١٣٢ تاريخ النطق بالحكم بحضوره في حين أن المدة للطعن بالنقض أربعين يوماً وقبول طعن أولياء الدم لتقديمهم الطعن في المدة المحددة قانوناً حيث تم النطق بالحكم في غيابهم واعلنو به بتاريخ ٢٠٠٢٧٢٧م وقدموا الطعن بتاريخ ٢٠٠٢٨١٤م وأودعوا مبلغ الكفال بالطعن بنفس التاريخ وحيث تبين لدينا من مراجعة الأوراق ما يؤكد سلامة ما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها بعدم قبول طعن المتهم شكلاً وقبول طعن أولياء الدم شكلاً وحيث انصب نعي أولياء الدم على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان لتعليقهما الحكم بالقصاص على مطالبة أولياء الدم في حين أن النيابة قد طلبت بالقصاص وفقاً لنص المادة ٥٠ عقوبات على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالبطلان لتعليق هما الحكم بالقصاص على مطالبة أولياء الدم في حين أن النيابة قد طلبت الحكم بالقصاص وفقاً لنص المادة ٥٠ عقوبات وانهم تضرروا من ذلك الحكم المخالف للقانون في الجزئية الأخيرة فقط. وارفقوا بطعنهم دعوى على المتهم طلبوا فيها من المحكمة العليا الحكم لهم بالقصاص وبمناقشة ما أثاره الطعن نجد إن سبب تعليق الحكم على طلب أولياء الدم هو بسبب عدم تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة وحيث أن دعوى أولياء الدم أمام المحكمة العليا لا تقبل لعدم الاختصاص ولانعقاد الاختصاص لمحكمة الموضوع تأسيساً على حكمي المادتين ٣١، ٣٣ أ. ج الأم ر الذي يتعين معه إحالة دعوى أولياء الدم إلى المحكمة الابتدائية لنظرها والفصل فيها وإقرار الحكم فيما قضى به في الحق العام لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٣٨، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إمعان