التقرير بالطعن وتقديم أسبابه متلازمان واستلام الحكم بعد الميعاد لا يندرج تحت حالتي مد الطعن.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن أسباب الطعن المقدمة من أولياء دم المجني عليه لم تودع إلا في 8/4/2002م، وأسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه لم تودع إلا في 10/4/2002م. وكانت المادة (437) إجراءات جزائية توجب أن يتم الطعن بالنقض خلال أربعين يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وكان النطق بالحكم في حضور الطاعنين بتاريخ 11/2/2002م. وحيث إن القانون يفرض على الطاعن أمرين: الأول أن يقرر بالطعن بالنقض في الحكم، والثاني أن يودع أسباب الطعن التي بني عليها طعنه، ويجب أن يتما - أي التقرير وإيداع الأسباب - في الميعاد، لكونهما وحدة إجرائية واحدة. ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي لم يتم فيه، والتقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة العليا بالطعن، وتقديم أسباب الطعن في الميعاد شرط لقبوله. وقد نصت المادة (443) إجراءات جزائية على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في حضور الطاعنين وقررا بالطعن فيه في الميعاد، إلا أنهما لم يودعا أسباب الطعن إلا بعد فوات أربعين يومًا من تاريخ النطق به، فإن طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلاً لتقديم أسبابهما خارج الميعاد المحدد في القانون. ولا يشفع لهما أن يقولا إنهما لم يتسلما نسخة الحكم إلا بعد فوات ميعاد الطعن، ذلك لأن القانون لم يجعل مبتدأ احتساب مدة الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم. ولا يجوز للطاعنين طلب مد ميعاد الطعن إلا في حالتين: الأولى وجود سبب قهري خارج إرادتهما جعلهما لا يقرران بالطعن أو يودعان أسبابه في الميعاد، على أن يسارعا في ذلك فور زوال السبب؛ والثانية أن يقدما شهادة من دائرة الكتاب بعدم تحرير نسخة الحكم الأصلية موقعًا عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم.